أكدت دراسة أعدتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان في المغرب، أنه إنجاز أكثر من 366 ألف وحدة سكنية خلال العام الجاري، وأن أكثر من 212 ألف وحدة سكنية في طور الإنجاز، بعرض سنوي متوسط يبلغ 46 ألف وحدة سكنية.
وأوضحت الدراسة، أنه خلال السنوات السبع الأخيرة ارتفع العدد الإجمالي للعقود المبرمة مع المطورين العقاريين إلى 1114 عقدًا، فيما ناهز عدد الوحدات السكنية 1.66 مليون وحدة بنهاية العام الماضي، وقام القطاع الخاص بتطوير 496 ألف وحدة سكنية.
مبينة، أن قطاع العقارات المغربي يعاني من الانكماش بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وشح السيولة النقدية بالنسبة للمستثمرين، إلى جانب التعقيدات والبيروقراطية في إسناد القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة.
مشيرة إلى أن إنتاج السكن الاجتماعي الذي لا تتجاوز قيمته 14.9 ألف دولار و 26.6 ألف دولار لم تستفد منه الأسر التي تدخل في إحصائيات العجز السكني الإ جزئيًا، والسكن الاجتماعي العقارات المعدة للسكن وتتراوح مساحتها ما بين 50 و100 متر مربع ولا يتعدى سعرها 26.6 ألف دولار دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.