كشف تقرير حديث أصدرته شركة المزايا القابضة، أنه على رغم من صدور قرار تفعيل عملية خروج بريطانيا رسمياً من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت) قبل نهاية عام 2017، وما ترتب عليه من تراجع في سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار والعملات الأوروبية، فلا تزال السوق العقارية تتمتع بجاذبية استثمارية جيدة، إذ تحظى السوق البريطانية بإقبال استثماري منقطع النظير على المستوى العالمي، ولا تزال لندن المكان المفضّل للاستثمار الأجنبي، خصوصاً من دول الخليج، لما تتمتع به من استقرار وأمن سياسي واقتصادي، كما تعِد بفرص استثمارية مستقبلية كثيرة، وتحديداً في ظل المتغيرات الحالية التي تشهدها.
وأضاف التقرير أن سوق دبي تتمتع بجاذبية استثمارية شبيهة بتلك التي تملكها لندن، لجهة توافر عوامل الاستقرار والفرص الاستثمارية، على رغم ما تشهده بعض القطاعات الاقتصادية، وتحديداً ذلك العقاري، من حركة تصحيح بين الحين والآخر، وعلى رغم تراجع أسعار النفط العالمية». إذ لم «تغيّر أسعار النفط جوهرياً في قوة العرض والطلب في الأسواق الخليجية، خصوصاً في القطاع العقاري، ولم تشكل التطورات الاقتصادية عالمياً أي تأثيرات سلبية على الأسواق العقارية على المدى الطويل.
وأوضحت المزايا أن التوقعات الإيجابية مرتبطة بحركة أسعار النفط، ويفضّل قبل بناء الاستراتيجيات الطويلة الأمد التأكد من استقرارها، لحصر أخطار الاستثمار على كل القطاعات، إضافة إلى ضرورة تقويم فرص الاستثمار في شكل منفصل وانتقائي، وفق شروط السيولة وأسعار التمويل والحاجات الاستثمارية لكل سوق لضمان نجاحها.
وبالنسبة لتركيا فقد رأى التقرير أن كل المؤشرات تعزز بقاء السوق العقارية في المقدمة، بسبب خططها الاستثمارية ومعطياتها الإيجابية والمشجّعة لجذب الاستثمارات الخليجية والعالمية، ومنها إعفاء المستثمرين من ضرائب العقارات لمدة تصل إلى خمس سنوات بدءاً من عام 2017، فضلاً عن قوة العرض والطلب على عقاراتها ومعايير الجاذبية التي تتمتع بها.
وأفاد بأن أسعار المنتجات العقارية في المنطقة، لا تزال ضمن المعايير الإيجابية المطلوبة، إذ تراوحت نسبة ارتفاعها بين 1.53 في المئة و3.8 في المئة على مستوى دول الخليج، ما أثر في شكل جيد في معدلات التضخم المسجلة في ظل تراجع عائدات النفط والسيولة الاستثمارية، في شكل انعكس إيجاباً على الأسواق العقارية التي تستهدف الاستثمارات الأجنبية.