قررت الهيئة العامة للمحكمة العليا، اللجوء إلى المقام السامي؛ لإعادة النظر في طلب قضاة المحاكم إيجاد مبدأ قضائي موحد يجيز إصدار حجج الاستحكام للأراضي المحياة بعد 1387هـ، بما يجعله يتفق مع ما هو موجود في نظام المرافعات الشرعية حول موضوع الاستحكام.
ورفع المجلس الأعلى للقضاء في وقت سابق، كتابا للهيئة العامة للمحكمة العليا يشير فيه إلى اضطراب العمل الحاصل في محاكم الدرجة الأولى والاستئناف في إصدار حجج الاستحكام التي تم إحياؤها بعد صدور الأمر السامي في 1387هـ، لافتا إلى أن بعض المحاكم تحكم بصرف النظر عن طلب حجة الاستحكام للأرض المحياة بعد تاريخ الأمر السامي، وبعض المحاكم تحكم بثبوت التملك للأراضي المحياة بعد تاريخ الأمر السامي.
وكشف كتاب المجلس الأعلى للقضاء المرفوع إلى المحكمة العليا عن الإشكالات الحاصلة في المحاكم واضطراب العمل فيها، والسبب يعود إلى الآلية في إصدار حجج الاستحكام، خصوصا للأراضي حديثة الإحياء وكبيرة المساحة، كما أن المجلس طالب المحكمة العليا بالنظر في ذلك وتقرير مبدأ قضائي عام في هذا الموضوع.