10 ديسمبر 2017
أصدرت الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية بالرياض حكمًا قضائيًا يقضي بإلزام صندوق التنمية العقاري بدفع قيمة القرض لمتضرري الصندوق.
ويعتبر هذا الحكم هو ثاني حكم يصدر بإلزام الصندوق بذلك، وقد جاء حكم المحكمة ابتدائيًا تمهيدًا لرفعه إلى محكمة الاستئناف للتمييز واكتساب صفة القطعية، وللصندوق العقاري الحق في استئناف الحكم.
وكانت المحكمة الإدارية أصدرت حكمًا لتعويض المتضررين، وبعد ثلاثة أسابيع أصدرت الحكم الثاني وهو مماثل للحكم الأول لتعويض عدد أخر من المتضررين، بعد أن تظلموا من الصندوق العقاري لعدم تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 82 بتاريخ 5/3/1435 وعدم حصولهم على القرض العقاري بعد استحقاقهم له.