أصدرت المحكمة الإدارية بالرياض حكمًا لصالح 60 مواطنًا ضد صندوق التنمية العقارية، كانوا قد تقدموا قبل تاریخ 23/ 7/ 1432 وصدرت لھم أرقام انتظار.
ويقضي حكم المحكمة بإلغاء قرار الصندوق بتحویل المستفیدین للبنوك التجاریة، وإلزامه بدفع قروض المستفیدین بواقع 500 ألف ریال لكل مستفید من رأس مال الصندوق، وفقا للإجراءات المعمول بھا استنادًا إلى الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 82
وتاریخ 3/ 5/ 1435، والتي تنص على أن من صدرت لھم أرقام انتظار قبل تاریخ 23/ 7/ 1432 یعاملون وفقا للإجراءات المعمول بھا سابقا، ویقرضون من رأس مال الصندوق ولا ینطبق علیھم تنظیم الدعم السكني، والحكم ھو حكم ابتدائي یحق
للصندوق الاستئناف في مدة أقصاھا شھر.
ويعد هذا الحكم هو الحكم الرابع ضد صندوق التنمية العقاري، حيث أصدرت محكمة الریاض الإداریة ومحكمة أبھا الإداریة ثلاثة أحكام مماثلة في وقتًا سابق.