قدم اتحاد العقاريين الكويتي مقترحاً بقانون إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، بشأن تنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات، حيث وضع المقترح، شروطاً لتملك غير الكويتيين على العقارات (السكن الاستثماري فقط)، مع تغيير أداة منح حق التملك لتكون بقرار من وزير العدل بدلاً من تقييدها حالياً بصدور مرسوم.
وتضمن المقترح ما يلي:
يجوز بقرار من وزير العدل منح غير الكويتي حق تملك شقة سكنية واحدة في إحدى البنايات الاستثمارية ويكون التملك بالشروط الآتية:
أ – ان يكون طالب التملك مقيماً بالكويت إقامة دائمة ومشروعة، وألا يكون قد صدرت في حقه احكام مخلة بالشرف أو الأمانة طوال مدة إقامته بالكويت، ويصدر قرار من وزير العدل باللائحة التنفيذية لتطبيق هذا القانون.
ب – أن تخصص الشقة للسكن الخاص بطالب التملك أو أسرته.
ج – ألا تزيد مساحة الشقة المراد تملكها على ثلاثمئة وخمسين متر مربع.
د – ألا يكون مالكا لشقة أخرى في الكويت.