تطرح الكويت خلال نوفمبر الجاري عقارات للبيع بالمزاد العلني بقيمة ابتدائية تقدر بنحو 240 مليون دينار من خلال 5 مزادات علنية تقيمها جهات حكومية وخاصة على عقارات سكنية واستثمارية في عدد من مناطق البلاد، وهي مزاد أرض خباري بالفحيحيل، وآخر على بنايات في شرق لصالح بنك الخليج، وثالث تقيمه وزارة العدل على قسائم سكنية على عدد 180 قسيمة في ابوفطيرة، ورابع تقيمه شركة إدارة الأملاك العقارية (ريم) على عدد من القسائم في منطقة غرناطة، وخامس تنظمه شركة الإنماء العقارية.
وسط تأكيدات مختصون، أن السوق العقاري الكويتي يعاني من زحمة عروض مقابل ضعف الطلب على الشراء، والمزادات التي تمت خلال الفترة الأخيرة عكست الوضع الحقيقي له، خصوصا أن أغلب ما تم بيعه بها كان بالأسعار الابتدائية المعلن عنها، ناهيك عن عدم تقدم أحد لشراء جزء كبير من العقارات التي تم طرحها مؤخرا، وهو ما يؤكد أن السوق لا يستوعب مزيدا من العروض خلال الفترة المقبلة، وأن كل هذا الكم من المزادات إنما تصب في اتجاه مزيد من الركود في السوق وتراجع الأسعار، لا سيما أن هناك مزادات تعرض قسائم سكنية بأقل من سعرها السوقي الحالي بأكثر من %25 الأمر الذي ينذر بزيادة الضغط على السوق.