قال رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل في تصريحات صحفية أن وزارة التجارة الداخلية وافقت على إنشاء سوق لمواد البناء بكل من القاهرة والإسكندرية، ويقوم هذا السوق بعرض أسعار تنافسية لأسعار الأسمنت والحديد والمباني الجاهزة، كما أنه يضم عدداً من مكاتب التصميمات والديكورات، مشيراً إلى أنه وقع الاختيار على شركتين أحدهما سعودية والأخرى إمارتية.
واوضح الوكيل أن السوق سيقام بمدينة القاهرة على مساحة فدان و 200 الف متر مربع، وفي الإسكندرية يقام على مساحة 850 الف متر مربع، وحجم الاستثمار بكلا السوقين لن يقل عن 500 مليون دولار.
منوهاً إلى وجود مشاريع لمستثمرين سعوديين حصلت على موافقة خلال عشرين يوم، وهناك قانون جديد يحصر الأراضي للمشروعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية والإسكانية بجهة واحدة سواء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو هيئة التعمير أو غيرهما.
وبين الوكيل أن اتحاد الغرف يعمل الأن بقانون جديد للشركات يوفر من خلاله الخروج الآمن من السوق للمستثمر، وكذا تغيير البنود المتعلقة بالمسئولية الجنائية لممثل الشخص الاعتباري أي المؤسسة أو الشركة.