الهم الصحفي يجبرك على متابعة ما يدور في الساحة بالشأن المحلي أو الإقليمي أو الدولي، كل حسب منظوره واختصاصه مهما تنوعت الاهتمامات، فآلة الحاسوب تلفظ الأطنان من ورق يحمل ما تروم له نفسك بشبكة عنكبوتية تعجز عن ملاحقتها.
وكعادتي اليومية دخلت على هذه الشبكة؛ للبحث عن المساهمات العقارية المستشرية في هذه الأيام لأسترشد بأحسنها لأصبح ضمن العقاريون الموعودين بالربح الوفير أو أن أكون من ضمن ملاك العقار الذين يحلمون بالاستقرار، فلفت انتباهي ما نشر بأن رجال الأعمال يضخون أموالهم في المخططات العقارية والمساهمات، وهذا يعتبر ظاهرة صحية وتخدم المواطن على المدى البعيد.
ولكن الأسعار قبل ظهور المخططات كانت أقل بكثير، ولكنها ارتفعت الآن بشكل مذهل، ولتأكيد هذه الارتفاعات أن المساهمات تسحب مبالغ هائلة من السوق وتجمدها فحركة البيع والشراء للأراضي بعد المزادات تتجمد، وبالتالي تتأثر.. هذه مجرد نبذة عما قرأته في الشبكة العنكبوتية.
وهناك الدراسات والاحصائيات التي ترتكز على منهج علمي ومسوحات ميدانية ومقارنات نوعية؛ لتظهر لنا النسب المئوية لتذبذب الأسعار لهذه المخططات، وحري بمن يتطرق الى مواضيع حساسة تهم شريحة كبيرة من المجتمع أن يكون دقيقاً في إحصائياته.
وهناك دراسات تتوقع انخفاض العوائد التأجيرية للعقار الى أكثر من 20% وانخفاض مستوى الطلب على المساكن، وارتفاع نسبة المعروض العقاري مما أثر عكسياً على عملية الشراء والبيع بالإضافة إلى التأجير بنحو 30% عجبي من هذه النسب التي تتعارض مع واقع السوق، الذي ينبئ بأزمة عقار أثبتتها إحصائيات، وأقر بها المختصون، وأكدوا ضرورة تضافر الجهود؛ لإيجاد الحلول والتي من بينها: نظام الرهن العقاري، ودعم صندوق التنمية العقارية، ومناشدة أصحاب المخططات السكنية في الإسراع بتنفيذ مشاريعهم وتهيئة البنية التحتية لمخططات ذوي الدخل المحدود، والترخيص لمنشآت كبرى لتنمية العقار.
ولا أعرف كيف كان انخفاض مستوى الطلب وارتفاع نسبة المعروض بالرغم من أن كل الدراسات الرسمية تؤكد أننا بحاجة إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً، وعلى ضوء هذه الحاجة عقدت ندوة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض بعنوان “الحق في السكن” والجمعية السعودية للعقار شاركت في الندوة بورقة عمل عن إمكانية توفير إسكان مناسب للمواطنين، ويضاف إلى ذلك قيام الهيئة العامة للإسكان بإعداد الدراسات الإستراتيجية الإسكانية الشاملة.
ولكنني أعتقد أن المستثمرين العقاريين لم ينزلوا الى أرض الواقع، ويريدون تقريب الخبز عند التنور ليزيد احتراقا وذلك بتأثيرات المهنة والاختصاص دون مراعاة لمن سيحترق أو يتلظى في البحث عن سكن ملائم في القيمة أو الإيجار، وهذه أحادية التفكير التي تحتاج إلى شيء من بعد النظر في المصلحة العامة قبل الخاصة بعقلانية، والبعد عن الأنانية الذاتية وتطبيق نظرية «لا ضرر ولا ضرار» بالرغم من أنني أرى إعادة تقييم أسعار العقارات بلجان متخصصة في هذا المجال؛ كي لا تصبح العملية ارتجالية أو تخمينية بنتائج سلبية.
فهنا أصبح السؤال مشروعا كم عدد المساهمات التي طرحت خلال السنوات الخمس الماضية، وما هو المتحقق منها على وجه الطبيعة والواقع من مجمل المخططات التي طرحت بخططها المعلنة والمصرح بالبدء في تنفيذها من فلل وقصور وأبراج سكنية وفنادق وأسواق وشاليهات ومتنزهات، مما يجعلني أترحم على ذوي الدخول المحدودة، وأقول لهم الله يكون في عونكم..