أعلنت هيئة النزاهة في بيان لها عن ضبط عمليات تزوير وتلاعب كبيرة في دائرة تسجيل عقاري المدائن، مشيرة الى أن مجموع مبالغ القروض والتسهيلات التي قُـدِّمَت لصرفها سندات عقاريَّة مزوَّرة بلغت أكثر من 153 مليار دينار، مشيرة إلى أن محقِّـقيها ضبطوا عمليات تلاعب من قبل موظَّفي دائرة التسجيل العقاري في المدائن، وتحرياتها قادت إلى اكتشاف إصدار سندات عقاريَّة غير صحيحة ومزوَّرة، حيث تمَّ تغيير جنس العقار من زراعيٍّ إلى صناعيٍّ أو من مملوكٍ للدولة إلى ملكٍ صرفٍ؛ بهدف الحصول على قروض وتسهيلات مصرفـيَّة بمبالغ كبيرة جداً من مصارف حكوميَّة، وأن التحرِّيات وعمليات التدقيق الناجمة عن انتقال محقِّـقي الهيأة إلى بناية الدائرة وعددٍ من المصارف الحكوميَّة والأهليَّة كشفت أنَّ جميع هذه السندات التي تدور حولها الشبهات موقَّعة من قبل معاون مدير التسجيل العقاريِّ في المدائن”.
وكشفت الهيئة أنَّ مجموع مبالغ القروض والتسهيلات المصرفيَّة، التي قُـدِّمَت لصرفها سندات عقاريَّة مزوَّرة صادرة عن دائرة التسجيل العقاري في المدائن، بلغت (153,9) مليار دينار، موضحة أن مجموع المبالغ التي تمَّ صرفها فعلاً بلغت (67) مليار دينار، فيما استطاعت الهيأة منع صرف ما مجموعه (86,9) مليار دينار من مجمل تلك القروض والتسهيلات، فضلاً عن مبلغ (16) مليار دينار منعت الهيأة صرفها بعد أن كانت معاملاتها جاهزةً للصرف فعلاً، وجميع إجراءاتها الخاصَّة بمنع الصرف والتحرُّز على المعاملات المشتبه بها تمَّت بموجب قرارات قضائيَّة،والهيأة استطاعت بمساعدة الجهات المعنية من القاء القبض على المتهمة الرئيسة في مطار بغداد واعادتها بعد ان كانت تحاول الهرب وتقديمها الى القضاء.