استقبلت وزارة العدل من خلال المحاكم السعودية نحو 27405 دعاوى قضائية ومطالبات حقوقية بقيمة مبيعات ومشتريات، حيث طالب مقدمو هذه الدعاوى المشترين بتسديد المبالغ المستحقة لهذه المبيعات، وذلك خلال الـ 11 شهرا الماضية منذ بداية العام الهجري الجاري، فيما شكلت المبيعات العقارية من “الفلل” والأراضي النسبة الأعلى من هذه المطالبات والدعاوى، بنسبة تقدر بنحو 60 في المائة من إجمالي المطالبات التي توزعت بين مبيعات استهلاكية كمواد البناء والمواد الصحية، وقطاع الأغذية، وقطاع تسديد السيارات، وسجلت محاكم منطقة الرياض النسبة الأعلى من إجمالي هذه القضايا بـ 22 في المائة، حيث وصل عدد القضايا التي استقبلتها نحو 6050 مطالبة، تليها محاكم مكة المكرمة بـ 5611 مطالبة، بنسبة 12.5 في المائة، وفي المرتبة الثالثة محاكم المدينة المنورة بـ 3378 دعوى، بالإضافة إلى محاكم المنطقة الشرقية بـ 3364 وبنسبة متساوية تقدر بـ 12 في المائة. وحسب تقرير إحصائي- اطلعت عليه “الاقتصادية”- لم تسجل محاكم منطقة الباحة سوى 136 مطالبة، كأقل المناطق في استقبال القضايا، وبنسبة لا تتجاوز 1 في المائة، في الفترة نفسها، وسجلت محاكم منطقة الحدود الشمالية 2550 دعوى، وتبوك 1692 دعوى، وعسير 1680 مطالبة، إضافة إلى منطقة القصيم 1278 مطالبة، ومنطقة نجران 672 مطالبة مالية.
واستقبلت محاكم الجوف 574 دعوى، وجازان 229 دعوى، ومحاكم منطقة حائل 191 مطالبة مالية كأقل المحاكم استقبالها لهذه القضايا، وذلك خلال الفترة نفسها. إلى ذلك وافق المجلس الأعلى للقضاء على إنشاء ثلاث محاكم للتنفيذ في كل من المدينة المنورة، والدمام، وبريدة تضاف إلى المحاكم التي سبق افتتاحها.