5 أغسطس 2016
كشف مصدر قضائي عن أن وزارة العدل تسعى لملاحقة السماسرة وهوامير العقار الذين يلجؤون قبل اطلاق المزاد إلى بيع العقارات عبر إعلانات تضلل المواطنين في أسعار العقارات عن طريق المسوقين العقاريين.
وبحسب المصدر فأن وزارة العدل أوكلت إلى قضاة التنفيذ التبليغ عن الشبهات، وإحالة المتورطين إلى هيئة التحقيق والادعاء لإتخاذ الإجراءات القانونية معهم، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة الوطن.
وأشار المصدر إلى أن بعض أصحاب تلك العقارات يتعمدون اللجوء إلى حيل من أجل التظليل على الأسعار والتأثير على المشترين كوضع دعايات وإعلانات تسويقية ففي هذه الحالة ألزمت وزارة العدل قضاة التنفيذ تبليغ هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.