نفى مصدر مسؤول في وزارة العدل صحة ما أشيع عن إيقاف تجزئة الأراضي السكنية إلى قطع صغيرة، مؤكداً أن وزارة العدل ومن خلال كتابات العدل تمارس عملها بشكل معتاد لإنهاء إجراءات البيع الإفراغ للعقارات، وجميع المعاملات الأخرى مثل الفرز وتجزئة الأراضي السكنية، دون أي تغيير، وتحص على خدمة المواطن في وقت قياسي ودون تأخير.
وكانت دراسة أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في شهر شعبان عام 1437هـ، قد كشفت عن أن إجمالي قطع الأراضي التي شملها المسح بلغ 940 ألف قطعة، 52% منها قطع مطوّرة و48% عبارة عن قطع أراض بيضاء، من بينها 337 ألف قطعة أرض بيضاء تقل مساحتها عن 1000 متر مربع، وشكّلت الأراضي المُطورة نسبة 36% من ضمن مرحلة التنمية الحضرية حتى عام 1450هـ (خارج حدود النطاق الجغرافي لتطبيق الرسوم الخاص بوزارة الإسكان) بمساحة إجمالية تبلغ 1121 كيلومترا مربعا، فيما شكّلت مساحة الأراضي البيضاء غير المطوّرة 64% بمساحة إجمالية تبلغ نحو 1994 كيلومترا مربعا، وتضمنت الدراسة رصد وتسجيل كافة المعلومات عن استعمالات الأراضي في المدينة، بما يشمل: المساحة والموقع ونوع الاستعمال.
وإجمالي عدد المباني في الرياض بلغ نحو 517 ألف مبنى، منها نحو 20 ألف مبنى تحت الإنشاء، وبيّنت أن عدد الوحدات السكنية في المدينة، بلغ أكثر من 1.2 مليون وحدة سكنية بمساحة تطويرية إجمالية تصل إلى 270 كيلومترا مربعا، تشكل الفلل منها نسبة 52%، والشقق السكنية 42%، و6% لبقية أنواع الوحدات السكنية الأخرى.