7 مارس 2016
أكدت مصادر مطلعة في وزارة العدل، أن الوزارة وجهت لجان فحص الصكوك في كتابات العدل بتسريع إجراءات الإنتهاء من الصكوك ذات المساحات الشاسعة، وتسجيل الصحيح منها في النظام العيني للعقار لحمايتها، وكذلك إحالة المزور من تلك الأراضي إلى أملاك الدولة للاستفادة منها في المشاريع الحالية للإسكان.
وأفادت المصادر أن الوزارة وجهت أيضاً بأهمية إصدار صكوك أخرى للأراضي التي ألغيت صكوكها بحيث تعطى مسمى “صكوك أملاك الدولة”، وذلك بحسب صحيفة الوطن.
وكانت لجان فحص الصكوك بكتابات العدل تمكنت من إعادة نحو 130 مليون متر مربع من أملاك الدولة في 4 مدن تتبع 3 مناطق وبقيمة تقدر بـ90 مليار ريال خلال العامين الماضيين.