أكدت مصادر مطلعة أن وزارة العدل تضع اجراءات وضوابط لمنع لجان تقدير أسعار العقارات المنزوعة للمنفعة العامة، من المبالغة في تقدير الأسعار.
وأوضحت المصادر، أنه لابد من الإلتزام بالشروط التي يجب توافرها في أعضاء لجان التقدير، وتقديم مندوب الأمانة كافة المعلومات اللازمة للجنة التقدير في ما يخص نوع استخدام العقار، وأنظمة البناء المعتمدة في الموقع.
وبينت المصادر، أنه من ضمن الاجراءات تقديم مندوب وزارة العدل تقريراً إلى لجنة التقدير عن مبايعات العقار التي جرت في كتابة العدل المختصة بمنطقة المشروع أو أقرب منطقة لها، خلال السنة الماضیة.
لافتة إلى إنه حال تأخر إنهاء التقدير بسبب أحد أعضاء اللجنة فيتم مساءلته قانونيًا، وتحديد موعد لا يتجاوز 14 يوماً من تاريخ الرفع لمعاودة انعقاد اللجنة.
مشيرة إلى أن الهيئة السعودية للمقيمين تلقت توجيهات لإعداد دلیل مهني لأعمال تقییم الأصول الثابتة والمنقولة لأغراض نزع ملكیة العقارات للمنفعة العامة، على أن يتضمن ملحقا يشمل أسعارا تقريبیة للأصول المنقولة وجمیع المشتملات، خلال مدة ستة أشهر، يُحدث بصورة مستمرة.