26 يوليو 2017
أكدت مصادر مطلعة أن وزارة العدل شددت على الجهات المختصة مراقبة الأراضي في محافظة العلا، ومنع التعديات عليها.
وأوضحت المصادر، أن التوجية تضمن إيقاف إصدار أي وثائق تملُّك أو صكوك استحكام، وكذلك إيقاف إصدار أي رخص أو فسوحات أو عقود إيجار، وعدم السماح بالبدء بتنفيذ الإنشاءات أو البناء لمن لديه تراخيص لهذه الأغراض، وإيقاف أي مشاريع خاصة أو حكومية لم يتم البدء بها، ومراقبة ذلك بكل دقة، والحرص على ذلك.
وبينت المصادر، أن الوزارة تحركت بناء على الأمر الملكي الصادر القاضي بإنشاء الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بهدف تطوير المحافظة، تحقيقًا لأهداف رؤية 2030.