بدأت وزارة العدل في إفراغ صكوك مساهمة مخطط الخضراء بمكة المكرمة بعد تعثر دام 40 سنة بين المالكين والمساهمين، وأوضح فضيلة الشيخ وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق الشيخ أسامة الزيد في تصريحات صحفية، أنه تم تكليف كاتبي عدل بكتابة العدل بمكة المكرمة الاولى للنظر في هذه المساهمة، وإفراغ الصكوك للمشترين السابقين والمساهمين بعد حل الإشكالات الصادرة من قبل المالكين والمساهمين، مبيناً انه تم التنسيق بين الوزارة ولجنة تصفية المساهمات المتعثرة لإنهاء كافة المساهمات العقارية ومن ضمنها هذه المساهمة.
وأوضح الزيد أن عدد المساهمين المشاركين في مساهمة الخضراء تجاوز 700 مساهم تم التواصل معهم لإنهاء كافة اجراءات افراغ الصكوك حماية للمساهمين والمشترين على حد سواء.
وقامت وزارة العدل باستحداث وحدة خاصة لمتابعة إفراغات المساهمات العقارية المتعثرة تقوم بمتابعة، والإشراف على كتاب العدل مكلفين لإنهاء اجراءات المساهمات العقارية بأسرع وقت ومتابعة أي إشكالات ترد عليها سواء من قبل لجنة المساهمات العقارية المرتبطة بوزارة التجارة او الاشكالات النظامية والإجرائية على صكوك الملكية بجميع كتابات العدل او استكمال بعض الاجراءات لدى الامانات والبلديات بمختلف مناطق المملكة.
والجدير بالذكر أن وزارة العدل بتوجيه من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد بن محمد الصمعاني قامت بتفريغ ما يكفي من القضاة لسرعة البت في القضايا المتعلقة بأراضي المساهمات العقارية، بهدف التسريع في البت بالقضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية المتعثرة المنظورة لدى الجهات القضائية، حيث تمت موافقة معالي الوزير الصمعاني على إنشاء لجنة خاصة لمتابعة المساهمات العقارية، بناء على الأوامر السامية السابقة بأحقية المساهمين في التقدم للمحكمة المختصة للمطالبة بحقوقهم ممن ساهم معه أو في حال الرجوع على من باعهم، وكذلك بناءً على الأمر السامي الصادر بتعديل آلية عمل لجنة المساهمات العقارية.
وتتكون اللجنة من عدة قضاة يتم تفريغهم أو تكليفهم بالفترات المسائية لأجل البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية وتتولى اللجنة التنسيق مع لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة، فيما هو داخل اختصاصها مع متابعة ما هو منظور لدى المحاكم العامة والتنفيذ والاستئناف، ومتابعة قضايا المساهمات العقارية الداخلة ضمن اختصاصات المحاكم لدى المحاكم العامة والتنفيذ والاستئناف وجمع المعلومات والبيانات عن هذه القضايا ودراستها والإعانة في وضع الحلول لها واقتراح وضع آلية لنظرها، وأن تقوم اللجنة بتقديم تقرير دوري بخصوص هذه القضايا.