وصفت وزارة التجارة الصينية قرار الاتحاد الأوروبي برفع رسوم مكافحة الإغراق على قضبان الصلب الصينية بأنها حماية غير مبررة، وأن الحكم الأوروبي اعتمد على وضع أهداف أعلى لهوامش الربح لمنتجي الحديد الصلب في الاتحاد الأوروبي ويفتقر إلى أسس مبررة في ظل التباطؤ الصناعي العالمي، وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض أمس الأول رسوم إغراق جديدة على حديد التسليح المستورد من الصين كجزء من جهود تدفق السلع منخفضة الأسعار إلى أسواق الاتحاد.
وتواجه الصين اتهامات بالمسؤولية عن تزايد حدة أزمة فائض الطاقة الإنتاجية بسبب صادراتها رخيصة الأسعار والدعم الذي تقدمه لشركاتها، ما أدى إلى نمو الإنتاج رغم تراجع الطلب، وتجري المفوضية الأوروبية تحقيقا بشأن صادرات الصلب من حديد التسليح عالي الإجهاد القادمة من الصين منذ 2015 وذلك بعد أن تلقت شكاوى من منتجي الصلب الأوروبيين.
وقالت المفوضية الأوربية في بيان إن الاتحاد الأوروبي يستطيع فرض رسوم إغراق على المنتجات القادمة من دولة أخرى إذا أظهر تحقيق أن هذه المنتجات تدخل الاتحاد الأوروبي بأسعار تمثل إغراقا وهو ما يلحق الضرر بالصناعة الأوروبية، وقررت المفوضية فرض رسوم إضافية على واردات حديد التسليح عالي الإجهاد الصينية تراوح بين 18.4 و22.5 في المائة لمدة خمس سنوات، ويفرض الاتحاد الأوروبي حاليا 37 إجراء دفاعيا على وارداته من منتجات الصلب، في حين يجري ستة تحقيقات أخرى في هذا المجال. ومن هذه الإجراءات والتحقيقات 15 إجراء وأربعة تحقيقات تتعلق بصادرات الصين. وبالمثل فرضت بكين الأسبوع الماضي رسوم جمركية على بعض منتجات الفولاذ الأوروبية واليابانية والكورية الجنوبية في إطار مكافحة إغراق الأسواق، وأفادت وزارة التجارة بأن الرسوم الجمركية على صناعات الفولاذ التي تستخدم في المحولات والمحركات الكهربائية ستراوح بين نحو 37 في المائة و46.3 في المائة، مضيفة أن “الهدف هو تجنب قيام هذه الدول ببيع منتجاتها بأسعار مخفضة.