أكد صندوق التنمية العقارية في تقريره لمجلس الشورى، أنه لم يتسلم أية مبالغ مادية من وزارة الإسكان، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية لم تتعاون معه وتزوده بالبيانات المطلوبة لوضع الضوابط اللازمة لإعفاء المقترضين الذين يثبت عجزهم عن السداد، وقد صدر أمرا ساميا بشكيل لجنة مختصة لدراسة القرار.
وأوضح الصندوق أن القرض حق مكتسب ويختلف من مواطن لأخر بحسب الدخل الشهري، وأنه ليس مؤسسة ربحية حتى يعفي غير القادرين، وهناك تعاون مع جميع الجهات الحكومية لتوفير قاعدة بيانات لحصر المقترضين المتأخرين عن السداد، ومخاطتبتهم، وذلك بعد أن وصلت المتأخرات إلى 30 مليار ريال، ويسعى الصندوق إلى تحصيل من 3 إلى 4 مليارات سنوياً، والصندوق هدفه خدمة ذوي الدخل المنخفض والمتوسط فقط.
وبين الصندوق أن من صدرت لهم الموافقة على القرض، ولكنهم لم يتسلموا قروضهم لعدم وجود أرض فستنبقى قروضهم، حتى تتحسن ظروفهم، وبالنسبة للمواطنين الموجودين على قائمة الانتظار فععدهم نصف مليون مواطن، والصندوق يتعاون مع البنوك لتوفير منتجات تمويلية بخيارات أفضل.
وبخصوص القرض المعجل أشار الصندوق بأن العديد من الجهات الشرعية أجازته، ويسعى لعقد شراكات مع المطورين العقاريين وإقراضهم لتوفير وحدات سكنية تخدم المواطنين.
وبحسب الصندوق العقاري فقد بلغت قيمة القروض الخاصة والمقدمة من الصندوق لمقترضين من بداية الإقراض عام 95 ـ 1396 حتى نهاية العام المالي المنصرم حوالي 268 ملياراً و699 مليوناً، وبلغ إجمالي المستحق للسداد منها 129 ملياراً و825 مليون ريال، أما المسددة من المستحق فقد تجاوزت 104 مليارات بنسبة سداد تصل80%.