كشفت مصادر مطلعة بمجلس الشورى أن تقرير صندوق التنمية العقاري تضمن 8 مقترحات لحل الأزمه في توفير قروض للمستفيدين، وهي: توفير مبالغ دعم محددة لدعم رأس المال على المدى البعيد يستطيع من خلالها الصندوق رسم معالم خطته الإقراضية، وكذلك وجود ذراع استثماري يدعم رأس مال الصندوق، ويساهم في دعم قدرة الصندوق في تقديم قروضه على المدى البعيد، ويقلل من الاعتماد على الدعم الذي تقدمه الدولة.
ومن بين المقترحات دراسة الحالة الإنسانية والمالية لمقترضي الصندوق المتعثرين عن السداد ممن يثبت عجزهم عن السداد، وأيضًا تصحيح وضعهم لتعزيز قدرة الصندوق على إقراض من هم على قائمة الانتظار، ومعالجة مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي، حيث تزيد في المدن الرئيسة عن 50% من تكلفة السكن، مما يؤثر على ملاءة المقترضين المالية، ويؤخر استفادتهم من قرض الصندوق، وكذلك يؤثر على جودة ونوعية المساكن.
وشملت المقترحات أيضاً تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التمويل العقاري خصوصًا البنوك والتي تتجه حاليًا للتمويل قصير ومتوسط الأجل وتوفير برامج ادخار عقارية للمواطنين عن طريق المؤسسات العامة والبنوك، وكذلك ايضا إنشاء قاعدة بيانات موحدة تربط الجهات ذات العلاقة بالصندوق وكذلك إصدار لائحة خاصة بموظفي الصندوق تدعم خططه الرامية للتطوير واستقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة.
وأوضحت المصادر ان صندوق التنمية العقارية من أهم صناديق التنمية الحكومية المتخصصة، وأعلاها من حيث قيمة القروض المقدمة، حيث بلغ ما تم صرفه من خلال الصناديق الحكومية وبرامج الإقراض الحكومي منذ إنشائها وحتى نهاية التقرير المعد حسب بيانات الميزانية الصادرة من وزارة المالية نحو (587) مليار ريال، ساهم الصندوق العقاري بمبلغ (255) مليار ريال أي ما نسبته (43%) من جملة ما قدمته هذه الصناديق.
ومن المنتظر ان يحسم مجلس الشورى عددًا من توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية وذلك من خلال التصويت عليها ومن أبرز توصيات اللجنة مطالبة صندوق التنمية العقارية بالعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لاختصار مدة الانتظار لطالبي الاقتراض، والتوسع في افتتاح مكاتب نسوية في مناطق المملكة ودعمها بالكوادر المؤهلة والمدربة، والتنسيق مع وزارة الإسكان في معالجة ما يواجه الجهتين من تداخل في الاختصاصات والمهام بعد صدور تنظيم الدعم السكاني.