بدأت الشركات البحرينية تستعيد نشاطها في استيراد الأسمنت السعودي الذي توقف منذ مارس 2017، وذلك بعد قرار اللجنة الوزارية بتخفيض رسوم التصدير لمصانع الأسمنت بنسبة 50% لمدة عامين.
وكانت الشركات البحرينية قد توقفت عن استيراد الأسمنت السعودي، وتوجهت إلى مصادر بديلة في الإمارات، بعد قرار فرض الرسوم على صادرات الأسمنت السعودي.
فيما أوضح موردو الحديد في البحرين أن قرار اللجنة الوزارية بوقف الرسوم على صادرات الحديد لمدة عامين، سيفتح الباب أمام استيراد الحديد المسلح السعودي المستخدم في البناء، ليكون أحد المصادر المهمة لاستيراد الحديد، وسيساهم أيضًا في خفض أسعار الحديد في البحرين التي بدأت في الارتفاع مؤخرا بسبب نقص المادة في السوق، وارتفاع أسعارها من المصدر.
وكانت اللجنة الوزارية قد قررت أن تتراوح رسوم التصدير التقريبية لمنتج الأسمنت بين (85-133) ريالاً للطن، فيما تتراوح القيمة التقريبية لمنتج الحديد بين (58-390) ريالاً للطن.