أنتهت اللجنة القومية للعقارات في السودان من إعداد مسودة قانون لتنظيم السوق العقارية في البلاد، بعد الفوضى التي طالت جميع أنواع العقارات.
ويأتي هذا القانون لتنظيم السوق العقارية وسد الثغرات ومنع استغلال العقارات في أعمال مشبوهة مثل استخدامه في غسل الأموال، حيث سيتم إنشاء مجلس للمكاتب العقارية والشقق المفروشة، لتسجيل جميع المكاتب العقارية، وتصنيفها وإصدار سجلاتها وتراخيصها، وتحديد نوعية نشاطها.
ويمنع القانون ممارسة النشاط العقاري، إلا بموجب شهادة تسجيل من المجلس، وستطبق عقوبات رادعة ضد المخالفين، ويسمح القانون لوكالات العقارات الأجنبية بممارسة المهنة في السودان وفق شروط التسجيل العامة، ووفقًا لقاعدة التعامل بالمثل في بلد صاحب المكتب العقاري الأجنبي، إذ لا يجوز لهم العمل إلا بعد التسجيل ومراجعة المجلس.