حسمت الجهات العليا الجدل القائم حول العقارات التي بيعت ضمن صكوك الأراضي المليارية الملغاة جنوب جدة، لوجود تزوير في تداول الصك، بالسماح للمتضررين من الملاك الذين اشتروا من الأراضي الملغاة سواء كانت مساكن أو مباني تجارية، وحصلوا على صكوك شرعية من كتابة العدل بالتقدم للمحاكم المتخصصة لطلب حجج استحكام لعقاراتهم حسب المساحة المذكورة في صكوكهم.
وبحسب جريدة مكة ، فإن من له دعوى حيال تلك الأرض فعليه التقدم إلى المحكمة المختصة والعمل على ما يتقرر شرعا ويكتسب القطعية.
ويأتي هذا القرار بعد 7 أشهر من إصدار المحاكم العدلية قرارا بإلغاء عقار كبير لمخططات في جنوب جدة، من بينها مساحة بيضاء تبلغ مساحتها 15 مليون متر مربع، للاشتباه في نظامية الصك، الأمر الذي جعل الجهات العدلية تنقض الصك وتسلم ملكية العقار للدولة، وتحويلها حسب الأنظمة لوزارة الإسكان.
وعد رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبدالله الأحمري، هذا التوجه بمثابة حفظ الحقوق للذين اشتروا العقارات في الصك الملغي، وتم تداولها منذ سنوات في كتابات العدل بالشراء أو البيع، بعد أن كانت تلك العقارات المشبوهة نظامية ومفعلة لدى الجهات الحكومية المعنية.
وأضاف: هناك عقارات سكنية وتجارية ومبان حكومية جميعها حصلت على صكوك في الأراضي المشبوهة، وعلى أصحابها التقديم للمحاكم ا