أكدت بيانات جمعية البحرين العقارية، أن السعوديين اشتروا عقارات في البحرين خلال الثلاث سنوات الماضية بـ 3.6 مليار ريال، متنوعة ما بين فلل وأراض وشقق سكنية واستثمارية وعقارات صناعية.
وأوضح ناصر الأهلي رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين العقارية، أن فتح دولة البحرين للتملك العقار دون شروط، دفع المستثمرين وبخاصة السعوديين لشراء أراضي ومخططات سكنية ومباني استثمارية وعقارات صناعية.
مبينًا، أن الطلب المتزايد من السعوديين على العقارات ساهم في توفير فرص لازالت غير مستغلة للمصارف المشتركة بين الجانبين؛ لتسهيل عملية تمويل وشراء العقارات، وتقدم البحرين تسهيلات كبيرة للمستثمرين السعوديين، ما يعمل على زيادة الاستثمار في القطاع العقاري البحريني.
ولفت الأهلي، إلى أن الكثير من السعوديين اتجهوا إلى الاستثمار العقاري في البحرين بعد إقامة المدن والجزر السياحية في البحرين، واشتروا شقق سكنية جاهزة لقضاء فترات الإجازة، ومن المتوقع أن يصل حجم المعاملات العقارية في البحرين إلى عشرة مليارات ريال نهاية العام الجاري، وهو مؤشر جيد على حركة الاستثمارات العقارية.
وكانت البحرين أصدرت مؤخرًا قانون التنظيم العقاري، بهدف حفظ كافة الحقوق بين الأطراف العاملة في التداول العقاري، وزيادة معدلات الاستثمار العقاري، والتداولات العقارية.