أوضح تقرير عقاري أعدته شركة المزايا القابضة، أن من شأن شروط حصول طالبي التمويل العقاري في المملكة توفير 15% من قيمة القرض الإجمالية والرفع من قدرة الأفراد من ذوى الدخل المحدود على التملك، مشيرًا إلى أنها تعد النسبة الأقل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنسبة التمويل المصرفي في الكويت التي تصل إلى 80%، وفي قطر التي تصل إلى 70%.
وأكد التقرير أن السوق العقاري السعودي يعد أكبر أسواق التمويل العقاري في المنطقة، إذ تجاوز حجم النشاط الإجمالي فيه حدود 102 مليار ريال في نهاية العام 2015م، بنسبة ارتفاع بلغت 8% عن عام 2014، مشيرًا إلى أن سوق العقار السعودي بات يواجه تحديات وتنافسية كبيرة في ظل الخطط والاستراتيجيات الحكومية السعودية الرامية إلى توفير المزيد من قنوات الدعم والتمويل لإيجاد الحلول المناسبة لتوفير السكن للمواطن.
وأضاف التقرير، إن القطاع المصرفي أحد أهم العوامل المساعدة والداعمة لتنمية الأسواق العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة بأكملها، حيث يعد التمويل العقاري المحرك الرئيسي لانتعاش وازدهار القطاع العقاري، كونه يلبي جميع أشكال التمويل اللازمة للنهوض به وتطويره، فضلاً عن مساهمته في بناء اقتصاديات متنوعة وقوية للدول الخليجية تجعلها قادرة على المنافسة العالمية، إضافة إلى دعمه الناتج المحلي الإجمالي للدول التي تستثمر فيه.
وتطرقت المزايا إلى ضرورة مواكبة تطور منتجات التمويل المسجلة على المشاريع العقارية، والطلب الحاصل على القطاع العقاري على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وضرورة إيجاد صيغ متعددة للتمويل تناسب جميع ظروف السوق المصرفي، لما له من أهمية في زيادة قيم التمويل وتوسيع قاعدة المتعاملين، إضافة إلى توفير منتجات عقارية متنوعة للمساهمة في رفع واستمرار الطلب على المشروعات العقارية، الأمر الذي من شأنه الحفاظ على وتيرة النشاط العقاري عند حدود استثمارية مرتفعة.
ورأت «المزايا» في تقريرها أن التمويل الإسلامي له الكثير من الإيجابيات على الحراك التجاري والعقاري والاستثماري بشكل عام، لتمتعه بميزات تحد من الشروط المتبعة للتيسير في قروض التمويل العقاري، كما أن البنوك الإسلامية من أكثر البنوك المرغوبة لدى الكثير من طالبي السكن من فئة الدخل المحدود والمستخدمين الملتزمين، كونه يتناسب والمبادئ الدينية والعادات والتقاليد.
وتوقع التقرير تزايد الاتجاه نحو تمويل العقارات من خلال البنوك الإسلامية، الأمر الذي من شأنه المساهمة في التنمية المجتمعية وتحسين حياة الناس، حيث تشير المؤشرات الخاصة بمعدلات النمو المستقبلية لقطاع التمويل الإسلامي إلى محافظتها على قوتها لتتجاوز معدلات النمو التي تحققها البنوك التقليدية والتجارية، على الرغم من التحديات المالية والاقتصادية التي تعاني منها الاقتصاديات الكبرى، والتي ستؤثر على الحراك المالي بشكل عام، في حين سيكون لتراجع أسعار النفط تأثير كبير على معدلات النمو التي تحققها كافة قنوات التمويل والقطاعات ذات العلاقة.
وشدد التقرير على ضرورة توفير أطر مشتركة تجمع الأطراف ذات العلاقة بالتمويل العقاري، التي تعنى بتنظيم القطاع، بدءاً من شركات التطوير العقاري والمصارف وانتهاءً بالجهات الحكومية، لإيجاد قنوات متعددة تضمن توفير مصادر تمويل مناسبة بأسعار تنافسية، وبشروط تتناسب مع جميع فئات الطلب ضمن الحدود المستهدفة من الاستقرار والنمو للقطاع العقاري ككل.
لافتًا إلى أن تقلبات أسواق النفط كان لها تأثير كبير على حراك التمويل والاستثمار في السوق العقاري، ولكن يبقى للحلول المبتكرة التي تقوم بها قنوات التمويل المتخصصة دور كبير في ضمان وتيرة البيع والشراء والتداول للمنتجات العقارية على اختلافها.