لم يشهد القطاع العقاري في المملكة استقرارًا ممتدًا لسنوات؛ بسبب التقلبات المتعددة التي طرأت على الاقتصاد العالمي والاقتصاد السعودي، إلا أنه ظل محافظًا على مكانته، وبقي الأكثر أمانًا بالنسبة للمستثمرين.
تدل كل المؤشرات على أن سوق العقار لا تزال تشهد نموًا ملحوظًا؛ حيث لم يتراجع الطلب على العقار بشكل كبير؛ وهو ما يمكن إدراكه من خلال الطلب المستمر على الشقق السكنية والأراضي، بغية إقامة مشاريع عمرانية وسكنية.
وقد ظل الطلب على الإسكان في تصاعد مستمر، محافظًا على ثباته، وظلت الاستثمارات في هذا القطاع جيدة وإيجابية، بالرغم من المشكلات التي تواجه القطاع، والتي أهمها أن نسب التملك مازالت بمستويات منخفضة قد لا تتعدى 40 % وفق العديد من الإحصاءات؛ الأمر الذي تطلب التعامل مع الملف من مختلف الجوانب التي تسهم بحلول ناجعة في وقت قياسي.
لقد جاءت قرارات صندوق التنمية العقاري كحلول عملية لمعالجة ملف الإسكان، سبقها العديد من القرارات التي تسهم في حل مشاكل قطاع الإسكان؛ إذ تمثل القرارات السبعة للصندوق أهمية كبيرة بكل المقاييس؛ لأنها تضمنت تفاصيل تسهم في وضع حلول متنوعة أمام المسجلين بالصندوق للحصول على سكن.
ولاشك في أنَّ الآثار المتوقعة لهذه القرارات ستكون ايجابية؛ إذ توفر حلولًا نوعية جيدة في ظل الإجراءات المصاحبة لتلك القرارات، لكنَّ النقلة الهامة تتمثل في زيادة قيمة القروض الاستثمارية الكبيرة، سواء للمطور أو للأفراد؛ إذ تسهم بدورها في زيادة العروض والمنتجات بوتيرة سريعة، كما تُعد خطوة هامة على طريق الشراكة مع القطاع الخاص؛ لأن جزءًا من هذه المشروعات سيُخصص لمن تصدر لهم موافقات القرض من الصندوق؛ وبذلك تتوفر وحدات وفق مواصفات جيدة، وتتيسر عمليات التمويل للمطورين لقطاع الإسكان.
وانطلاقًا من هذه القرارات، نتوقع أن يشهد قطاع الإسكان طفرات كبيرة، واستثمارات ضخمة، يمكن أن تسهم في تسريع الحلول المطروحة لمشكلة السكن في المملكة، لكنَّ الأمر يحتاج إلى تحديد رؤية واسعة تتوافق مع المتطلبات والمتغيرات المتوقعة؛ من خلال وضع استراتيجية شاملة، تسهم في تحويل قطاع العقار إلى صناعة، وتجعل تملك السكن مشكلة من الماضي، مع ضرورة تعزيز دور مشاريع ريادة الأعمال في قطاع الإسكان.