30 أبريل 2017
أكدت مصادر مطلعة أن الجهات الرقابية تعمل على تتبع الوحدات العقارية التي تم يتأجيرها لمصلحة النفع العام، للتأكد أنها لم يتم تأجيرها من الباطن؛ حيث أن التأجير من الباطن يعتبر مخالف للوائح والقوانين، ويعرض أصحاب الأملاك ووسطاء العقار للمساءلة القانونية.
وأوضحت المصادر أنه تم رصد بعض المكاتب العقارية ووسطاء العقار يخالفوا الأنظمة عن طريق التأجير من الباطن، وعملية التأجير لتلك العقارات لابد أن تكون وفق لجنة مختصة لهذا العرض، وذلك بحسب صحيفة الوطن.
وكانت الجهات الرقابية رصدت أرض تم الإستيلاء عليها من قبل هوامير العقار، وانشئت عليها أبراج ومراكز تسويق، ونشب خلاف بين الأصحاب الحقيقين لهذه الأرض والمعتدين عليها، ولازالت القضية متداولة حتى الأن بالمحكمة للبت فيها.