أكد المهندس يوسف الزغيبي مدير عام صندوق التنمية العقارية بأن الاجتماع الذي ضم الصندوق، وعددًا من ممثلي البنوك خرج بتشكيل فريق من الجانبين لدراسة القرض المعجل.
وأضاف الزغيبي : الفريق الذي يواصل اجتماعاته سوف يقدم دراسة متكاملة حول القرض المعجل بعد أسبوعين على أن تخضع هذه الدراسة لمناقشة بعد ذلك في اجتماع يضم الصندوق وممثلي البنوك، مشيرًا إلى أن هناك مسارين فيما يتعلق بهذ القرض الاول يكون فيه التسديد خلال 10 سنوات والمسار الثاني يكون التسديد فيه لمدة 15 سنة.
وأوضح الزغيبي أن المواطن لن يتحمل أي مصاريف إدارية لحصوله على القرض المعجل من البنوك، وفي حالة وفاة الشخص يعفى من السداد، كما أن 200 ألف مواطن من الموجودين على قائمة الانتظار قادرون على الحصول على القرض إذا قاموا باختيار المسار الأول والتسديد في فترة 10 سنوات، ولكن إذا كان الاختيار على المسار الثاني والذي يكون فيه السداد على مدة 15 سنة سوف يكون هناك 300 ألف شخص قادرين على الحصول على القرض المعجل، نافيًا ما تم تداوله حول أن الشخص يجب أن يكون راتبه لا يقل عن عشرة آلاف ريال.
ولفت الزغيبي في تصريحة لجريدة المدينة إلى أن القرض يجب فيه توفر شيئين الرغبة من قبل المقترض وتأهيل البنك له للحصول على القرض.
كما نفى الزغيبي أيضا احتكار البنوك الإسلامية للقرض المعجل مؤكدًا أنه متاح لجميع البنوك، مشيرًا إلى أن الصندوق سوف يدفع التكاليف المترتبة على منح القرض للمواطنين من قبل البنوك التجارية بحيث يقوم المواطن بدفع قيمة القرض الذي حصل عليه من البنك ثم يتم رهن الوحدة السكنية للصندوق ويبدأ بعدها المواطن بسداد التكاليف التي ترتبت من حصوله على القرض والذي قام الصندوق بسدادها مباشرة بعد حصوله على القرض.