الأراضي الحكومية ليست مالا سائبا ليتم التعدي عليها، لقد بات متداولا أن تعلن لجان مكافحة التعديات في البلديات المختلفة عن إعادة أراضي بملايين الأمتار من قبضة المعتدين عليها، وكأننا قد فقدنا الوسيلة التي نردع بها هؤلاء عن استمرارهم في أساليبهم الرخيصة من أجل التعدي على الأراضي الحكومية وبيعها للمواطنين على أنها أراض سليمة من ناحية الملكية.
وعلى الرغم من الدعوات المبكرة بضرورة الاستعانة بالتقنية لرصد المخالفات أولا بأول، إلا أنها مازالت مستمرة لغياب العقوبات المشددة، فضلا عن ضعف أداء الجهات الحكومية في متابعة أراضيها من أجل المحافظة عليها.
وأصبح من المعتاد أن نسمع باستمرار عن نقص في الأراضي الحكومية؛ لإقامة المشاريع التعليمية والصحية عليها رغم أن بلادنا مساحتها شبة قارة، ومن ثم بات من الضروري إلزام مختلف الجهات تعيين حراسات على أراضيها للحفاظ عليها وعدم ترك الأمر كلية للبلديات.