11 يوليو 2017
أكدت احصائيات البنك الدولي لقياس أنظمة أنشطة الأعمال (DOING BUSINESS)، أن هناك تراجعًا كبيرًا في تسجيل ملكية العقارات بكتابات العدل السعودية، ما تسبب في تراجع تسجيل الملكية في كتابات العدل؛ لتحتل السعودية بذلك المرتبة 32 عالميًا خلال عامي 2016 و2017 بعد أن كانت تحتل المرتبة الأولى منذ 5 سنوات، وحافظت على هذا الترتيب لعدة سنوات.
وأوضحت احصائيات البنك أن نيوزيلاندا تحتل الترتيب الأول في تسجيل الملكية، وتأتي ليتوانيا في المرتبة الثانية ثم جورجيا في المرتبة الثالثة.
والجدير بالذكر أن وفدًا من البنك الدولي يقوم بزيارة قطاع وزارة العدل التوثيقي لقياس مستوى سرعة نقل الملكية العقارية، واستطلاع جوانبها الإجرائية، وتخطي السلبيات المعيقة.