في تقرير عن سوق الإسكان بالمملكة نشرته سامبا في وقت سابق ذكر التقرير أن انتشار ملكية المساكن على نطاق واسع يعود على الاقتصاد بعدد من الفوائد من بينها تراكم الثروة للأسر وتوفير ضمان للمزيد من الاقتراض وتشجيع الاستثمار محلياً، وأن اتساع ملكية المساكن يدعم الزيادة الكبيرة والمستدامة في الاستهلاك الخاص، مما يزيد من التوسع للاقتصاد ويوفر محركاً آخر للنمو الاقتصادي والتنمية، مضيفاً أن الإسكان يعتبر لبنة
بناء رئيسية في هذا الإطار، حيث إن توافر المساكن يزيد من حركة العمالة ويعزز من إمكانيات العمل، وبناء المساكن في حد ذاته نشاط قائم على الكثافة العمالية وله أثر مضاعف بالنظر لما يتطلبه ذلك من استثمار مساعد في تشييد الطرق وتوفير الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وبخلاف أن تشجيع ملكية المساكن يمكن الأسر ذات الدخل المنخفض من بناء الثروة بسهولة أكبر من خلال نمو حقوق الملكية في قطاع المنازل، هو يمثل كذلك
أفضل ضمان ضد تقلبات السوق، وملكية المساكن تدر نسبة عائد إيجابي على المدى الطويل بالمساعدة في ظهور أصحاب المصلحة الذي يوجهون استثمارات إضافية في مجتمعاتهم، كما يمكن لملكية المنازل أن تشجع أيضاً على تحسين نوعية المعيشة.
أسوق بعضاً مما تضمنه ذلك التقرير بمناسبة إعلان رئيس مجلس إدارة سامبا المالية عن تبرع المجموعة ببناء مساكن جديدة مؤثثة ل500 أسرة محتاجة وتحمل المجموعة تكاليفها بالكامل وذلك ضمن خطة وضعتها المجموعة لتوفير السكن لبعض المحتاجين من المواطنين على مدى الخمس سنوات المقبلة، في مبادرة تريد المجموعة من خلالها أن تجسد تفاعلها مع محيطها الاجتماعي وذلك بالتعاون في هذا الجانب مع الجمعيات
الخيرية بمختلف مناطق المملكة.
هذه المبادرة المشكورة من مجموعة سامبا المالية أجد أنها لا زالت متواضعة وخاصة من قطاع البنوك التجارية في المملكة التي يوضح تقرير سامبا مدى ما يمكن أن تحققه من انتشار ملكية المساكن في المملكة، لا سيما حين لا يمثل سامبا سوى واحد من اثني عشر بنكاً في المملكة تحقق صافي ارباح تزيد على 38 مليار ريال سنوياً . بل لننظر لتكلفة ما يتوقع أن يوفر من تلك الوحدات السكنية سنوياً على اعتبار أنها موزعة على مدى
خمس سنوات بمعدل 100 وحدة سكنية كل عام، ومدى ما تمثله تلك التكلفة واسوقها هنا على سبيل المثال من عائد سنوي لا يقل عن 4 % لاتفاقية تمويل لسامبا مع الشركة السعودية للكهرباء لتقديم قروض إسكان لمنسوبي الشركة بقيمة ملياري ريال..!