حدد وزير الإسكان ماجد الحقيل نسبة 33% من دخل المتقدم كمبلغ يتم استقطاعه شهرياً، على أن لا تزيد مدة سداد القسط على 25 سنة، وذلك من بداية تاريخ الاستحقاق، مع مراعاة عدم تجاوز عمر المتقدم 65 سنة في نهاية فترة السداد.
موضحاً أن نسبة الاستقطاع ستحسب على المتقدم وأفراد أسرته، وذلك حال عند عدم استطاعتة سداد القسط منفرداً، أما في حال تعذرهم جميعاً فسيتم إلزامهم بإحضار كفيل غارم تقبله الوزارة لضمان سداد الأقساط المالية.
وبحسب الحقيل فأنه تم تقسيم الدعم السكني للمتقدمين إلى قسمين، القسم الأول للمتقدمين القادرين على سداد القسط المالي بحسب معايير الوزارة دون الحاجة إلى تضامن أفراد أسرتهم المدرجين معهم في الطلب، وعند اكتمال التخصيص للمشمولين بالقسم الأول يتم بدء التخصيص للقسم الثاني من غير القادرين على سداد القسط المالي؛ إلا بالتضامن مع أفراد أسرتهم أو ممن يشترط إحضارهم كفيل غارم، ويتم التخصيص بنسبة مساهمة كل من أفراد أسرته بالسداد مع تحمل المتقدم المسؤولية «وحده» لمواجهة الوزارة بسداد كامل الأقساط المالية، مع تعليق تخصيص القرض للمتقدم وأفراد أسرته حتى التحقق من قدرتهم على سداد القسط المالي.
فيما أقر وزير الإسكان أربعة تعديلات هامة على اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني؛ حيث قلص بدء استحقاق الأقساط المالية للوحدة والقرض السكنيين بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ استلام الوحدة بدلا من سنة، وكذلك تقليص فترة بدء الاستحقاق المالية لمستحقي الأراضي السكنية إلى سنتين بدلا من ثلاث سنوات من تاريخ تسلمهم الأرض، أو بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ إتمام البناء بدلا من سنة.
وبالنسبة للدعم لبناء سكن أوقرض سكني فإن استحقاقات الأقساط المالية تبدأ بعد مضي سنتين من تاريخ توقيع عقد الدعم، أو بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ إتمام البناء.
وزارة الإسكان ليست بالقدر الكافي من الشفافية , ومعظم من يعمل بها ليسوا بالقدر الكافي من الدراية بأمور العقار