8 أكتوبر 2017
أكدت مصادر مطلعة أن وزارة الإسكان تعمل في الوقت الراهن على تطوير لائحة المكاتب العقارية والعقوبات الخاصة بها؛ كي يتم تطبيقها على المكاتب التي لم تنضم لشبكة إيجار الهادفة لتنظيم المعاملات الإيجارية.
وأوضحت المصادر، أن الوزارة ستقوم برفع اللائحة المطورة للجهات العليا لإعتمادها، فور الإنتهاء من تطويرها، وذلك بحسب صحيفة الاقتصادية.
وكانت وزارة الإسكان، أعلنت أنه سيتم العمل بعقد الإيجار الموحد خلال الأسابيع المقبلة، كي يتمكن الوسطاء العقاريون من تسجيل الوحدات العقارية وعمل اتفاقيات الوساطة، موضحة أن وزارات الإسكان، الداخلية، العدل، العمل والتنمية الاجتماعية هي المسئولة على تحديد المعايير الخاصة بالمواطنين غير القادرين على دفع أجرة السكن في نظام إيجار.