أكدت وزارة الإسكان استعداداتها لطرح عدد من المشاريع السكنية منها تحت التصميم والتنفيذ والطرح، ما بين وحدات وشقق وأراضي، حيث يصل عددهم إلى 184 مشروعًا، في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة، فيما أكد مختصون عقاريون أن الوزارة تحتاج إلى أكثر من 100 شركة تطوير عقاري لتنفيذ المشاريع السكنية إلى جانب توفير الأراضي المناسبة لإقامة المشاريع.
من جهته، حيث أكد الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث أن عدد المستحقين للدعم السكني زاد عن 620 ألف مستحق، مشيرا إلى أن الوزارة تحتاج إلى أكثر من 100 شركة مطورة، وعليها قبل هذا الإسراع باستلام الأراضي الواقعة خارج النطاق العمراني وبحث حل ازدواجية الملكية ببعض الأراضي السليمة وصرف القروض المتأخرة”.
وأوضح المغلوث في تصريحة لجريدة الوطن أن الوزارة بدأت البحث عن مؤهلين ومطورين عقاريين من أجل الدخول بشراكة لتنفيذ المشاريع المزمع إطلاقها هذا العام.
وأضاف: “عدد المشاريع التي تحت التصميم بلغت حتى الآن 94 مشروعا تستوعب 136,6 ألف وحدة سكنية، فيما بلغ عدد المشاريع التي تم طرحها تمهيدًا لترسيتها على المقاولين 25 مشروعا تستوعب 21,4 ألف وحدة سكنية، فيما المشاريع التي تحت التنفيذ بلغ عددها 65 مشروعا تستوعب 74,5 ألف وحدة سكنية”. ولفت المغلوث إلى أن “المشاريع التي تزمع الوزارة تنفيذها ستسهم في خفض الفجوة الحاصلة بسوق الوحدات السكنية وتساعد المواطنين على امتلاك الوحدات السكنية التي يرغبون فيها”، مبينا أن من أهم المشاكل التي تواجها الوزارة عدم وجود مساحات واسعه تمكنها من تنفيذ مشاريع البنى التحية لكي تسلمها إلى مطورين عقارين.
وطالب المغلوث جميع الجهات الحكومية بما فيها وزارة البلديات والشؤون القروية بالتكاتف والتعاون معاً لتأمين الأراضي الكافية لتنفيذ تلك المشاريع السكنية. لافتًا إلى أن الإسكان كانت قد أعلنت عن توفر 13 مليون متر مربع وهذه المساحة لا تكفي ولا تفي بالطلبات المقدمة”، مقترحا بعض الحلول التي يمكنها تيسير الحصول على الأراضي وإشراك القطاع الخاص بتطوير الأراضي والاستعانة بشركات عالمية وتنفيذ البنية التحتية بسرعة ودقة.