أكدت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان أن الوزارة بصدد وضع معايير محددة واشتراطات دقيقة تضمن من خلالها الحصول على الشركات المناسبة القادرة على تنفيذ مشاريعها بما يضمن لها سرعة الإنجاز مع كفاءة الجودة على غرار بعض الجهات الحكومية.
وأضاف: حتى تصبح شركات المقاولات المحلية قادرة على المنافسة والتنفيذ الفاعل، فإنها ستعمل على تكوين كيانات كبرى وعملاقة عن طريق الاندماجات والاستحواذات بين الشركات المتوسطة والصغيرة بالإضافة إلى الكبيرة منها؛ لكي تكون هناك شركات قادرة على تنفيذ مشاريع الدولة الضخمة التي تقدر بمليارات الريالات كمشاريع الحرمين الشريفين، والإسكان، والمطارات، والجامعات، والقطاعات العسكرية.
وعن أسباب اختيار ظهور الهيئة في هذا التوقيت بالرغم من المطالبات التي ظلت تطلقها لجان المقاولات القطاعية في الغرف التجارية واللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودي؛ قال: تعثرات المشاريع تتطلب وجود مرجعية للمقاولين حتى يتم الوقوف على المشاكل وحلها خاصة أن شركات المقاولات تحصل على مشاريع تقدر سنويا بـ300 مليار ريال في العديد من المجالات، لذلك بات من المهم وجود هذه الهيئة كجهة مرجعية ترعى شؤون القطاع، وتعمل على تطويره بما يخدم مشاريع الدولة.
وأوضح المغلوث أن وزارة الشؤون البلدية والقروية لم تكن حاضنة لقطاع المقاولات بل كانت مهمتها منحصرة في تصنيف المقاول من خلال وكالة البلديات لشؤون تصنيف المقاولين عبر سلسلة من الإجراءات والشروط حتى يصبح المقاول جاهزا للدخول في المشاريع الحكومية لكن التصنيف لوحده أثبت أنه غير كاف لإحداث نمو واضح في القطاع الذي يصل ناتجه السنوي إلى نحو 4 في المئة.
مشيراً إلى أن الفكرة تحولت إلى واقع عندما صار هناك حاجة إلى إحداث قفزة في صناعة المقاولات عن طريق هيئة تتمتع بالاستقلالية وتحظى باحترام من قبل الجهات الرسمية للكشف عن المعوقات التي تعيق نمو هذا القطاع.