طالبت وزارة الإسكان في تقريرها السنوي المعروض على مجلس الشورى، بوضع آلية مرنة لإجازة الشركات العالمية ذات الإمكانات، والتأهيل العالمي للمشاركة في تنفيذ مشروعات الإسكان، وتسهيل إجراءات تصنيفها واستثنائها من بعض القيود، وإقرار وضع آلية للعمل مع المطورين العقاريين للدخول في شراكة لتوفير مساكن للمواطنين المستحقين، وإنشاء شركات تطوير عقاري بالشراكة بين الدولة والمطورين والمستثمرين الأجانب المتخصصين في هذا الجانب وطرحها للمساهمة العامة.
واشتكت الوزارة في تقريرها السنوي للعام المالي 1437/1436 من التعدي على بعض المواقع المخصصة لمشروعات الإسكان ووجود بعض الادعاءات عليها إضافة إلى تقاطع بعضها مع بعض الخدمات، مؤكدةً الوزارة متابعتها مع إمارات المناطق والبلديات لحل هذه المشكلات، كما اشتكت أيضاً من صعوبة الحصول على أراضٍ إسكانية في بعض مناطق المملكة، وخصوصاً المدن الرئيسية ، وعدم مناسبة البعض منها لتنفيذ المشروعات عليها لأسباب فنية وطبوغرافية خاصة في المدن الرئيسة كالرياض وجدة والطائف والمدينة المنورة وأبها وغيرها من المدن والمحافظات.
وأظهر التقرير معاناتها من محدودية قدرات المقاولين المنفذين للمشروعات والاستشاريين والقصور الشديد في القدرات البشرية والفنية والإدارية رغم حصولهم على تصنيف عالٍ من وزارة الشؤون البلدية يؤهلهم نظرياً لتنفيذ هذه المشروعات ولكن واقع الحال يدل على عكس ذلك، وضعف الكلاءة المالية للكثير من المقاولين وعدم وجود ضوابط نظامية واضحة لتحديد حجم المشروعات التي يجب أن ترسى عليهم في ضوء ذلك.
واشتكت الوزارة من تحملها تكاليف إيصال الخدمات لمشروعاتها وتبعات ذلك، كما أدى تعدد الجهات القائمة في مجال قطاع الإسكان وعدم وجود جهة محددة بمهمة التنسيق والتكامل بين تلك الجهات، إلى غياب توافر قاعدة متكاملة لبيانات القطاع وهو ما يشكل حسب تقرير الإسكان تحدياً كبيراً أمام إعداد الآلية المناسبة لتوزيع الوحدات السكنية على الفئات المحتاجة، وتشكو الوزارة أيضاً من نقص وتشتت بيانات قطاع الإسكان مثل بيانات قطاع البناء والملكية وسوق الإيجار ومؤشرات الإسكان كالتطورات الديموغرافية وأسعار المساكن والأراضِ ومواد البناء.