27 مارس 2017
تحظر وزارة الإسكان مطلع الأسبوع المقبل بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة؛ الإ بعد الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط، ومنع المكاتب الاستشارية الهندسية التي لم تنه الإجراءات اللازمة لتأهيلها للعمل في تلك المشاريع.
وأوضحت الوزارة، أنه ينبغي على من يمارس الأنشطة المشمولة بالضوابط، التقدم إلى اللجنة المختصة في وزارة الإسكان لتعديل أوضاعه، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحظر، ويجوز للجنة بعد موافقة وزير الإسكان التمديد ستة أشهر أخرى إذا كانت هناك أسباب موضوعية لذلك.
وتتولى اللجنة ما يقدم إليها من طلبات مع الأخذ بعين الاعتبار ما وصل إليه مشروع التطوير العقاري للوحدات العقارية على الخارطة وبما لا يضر بحقوق المشترين أو المطورين العقاريين أو المشمولين بالضوابط.