أكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، أن القطاع العقاري يعتبر الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي في قطر، ويعتبر القطاع العقاري القطري من أكثر القطاعات التي تمنح عوائد للمستثمرين في السوق، وتستحوذ على حصة كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق، والمستثمرين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص الفرص في القطاع العقاري التي تسمح لهم بتحقيق الأرباح العالية، وتتيح لهم حماية سيولتهم وتوظيفها في القطاع الأكثر ربحية في السوق الاستثمارية.
وأوضح التقرير أن القطاع العقاري في قطر يشهد نمواً متواصلاً في جميع المناطق، ليصبح اليوم القطاع الثاني في الدولة بعد قطاع النفط والغاز، بحسب تقارير رسمية، والقطاع العقاري يعتبر اليوم واحداً من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً، والتعاون الذي تبديه السلطات المسؤولة في الدولة، ساهم في ازدياد عدد الشركات العقارية بشكل كبير في الفترة القليلة الماضية، مؤكداً أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد المرتفعة التي يمنحها لهم.
وتتعاون السلطات القطرية مع أصحاب المشاريع العقارية، وتسعى لتسهيل الإجراءات لتسويق العقارات في الخارج، خاصة أن العقار يشهد نمواً كبيراً في السنوات الخمس الماضية، بعد الاستراتيجية التي وضعتها الجهات المعنية في قطر لحل المشكلة الإسكانية في الدولة.
وبيّن التقرير أن العام 2014 شهد افتتاح نحو 22 شركة عقارية في الدولة، يصل رأسمالها إلى نحو 100 مليار دولار تقريباً، وفقاً لمصادر رسمية.
وأشار تقرير شركة الأصمخ العقارية إلى أن حجم الصناديق العقارية الموجودة في قطر بلغ 6 مليارات ريال. وأوضح أن الدوحة تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها قطر وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة لم يؤد إلى تأسيس الصناديق العقارية فحسب، وإنما ساهم في تعزيز مكانة الدوحة والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة. وأفاد بأن عدد الشركات المتخصصة في مجال التطور العقاري بلغ نحو 1100 شركة تقريباً.
ويؤكد التقرير على أن قطاع العقار في قطر يعد من أسرع القطاعات نمواً، ويستفيد من السيولة المحلية العالية، والمستثمرين فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح والعوائد الدائمة من دون مخاطر، خاصة أن أصحاب الشركات يركزون على قطاع التأجير، ويعملون على إنشاء المجمعات التجارية خصوصاً في مناطق الأعمال، بالإضافة إلى أن العامين الأخيرين شهدا ازدياد النشاط في استئجار المكاتب الإدارية في الدولة، في ظل العدد الكبير من الشركات التي دخلت إلى السوق القطرية. وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وقال التقرير في ظل العدد المتزايد من السياح الذين تستقطبهم قطر في السنوات الأخيرة، تعمل الشركات العقارية على إنشاء الشقق الفندقية الصغيرة والفنادق، وهذا يأتي أيضاً في إطار خطط استضافة كأس العالم 2022، والتي يتوقع أن تستقطب الدولة فيه نحو مليون زائر، خاصة أن الدولة وضعت خطة لتطوير البنى التحتية وإنشاء بعض المدن الصناعية على أطراف الدولة.
مشيراً إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفض قياساً مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من “7 إلى 11 فبراير الحالي”، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية “46” صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة “272.5” مليون ريال.
وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت “9” صفقة تقريباً.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من فبراير الحالي، بيّن المؤشر العقاري لشركة “الأصمخ” بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ “2250” ريالاً، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعاً بلغ “2100” ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند “600” ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند “1650” ريالاً للعمارات.
كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلاً “580” ريالاً كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر “2100” ريال للقدم المربعة الواحدة.
وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعاً في منطقة الثمامة مسجلاً “540” ريالاً للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى “2250” ريالاً فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة “عمارات” والوكرة “فلل” ليسجل “1250” ريالاً، و”350″ ريالاً على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى “275” ريالاً.
كما بيّن المؤشر العقاري لشركة “الأصمخ” أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل “375” ريالاً، وارتفع في منطقة الريان عند “480” ريالاً.
وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر “480” ريالاً، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعاً في منطقة الخريطيات عند “500” ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند “480” ريالاً للقدم المربعة الواحدة.
لافتاً إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند “280” ريالاً للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند “420” ريالاً، وسجل ارتفاعاً في منطقتي أم صلال محمد مسجلاً “385” ريالاً، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند”320″ ريالاً للقدم المربعة.