أثار مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي جدل وتباين بين أعضاء مجلس النواب الأردني، حيث أعتبره البعض أنه سيشكل مدخلاً للجباية، واللجوء إلى جيوب المواطنين، واعتبره آخرون أنه أمر إصلاحي سيحمي أصحاب الأراضي من المزاجية في التعامل.
وقال المشروع: نظراً لما شهده سوق العقار الأردنية من تطور في مجال التمليك، فكان لابد من مراجعة الجهات التي تستحق الإعفاء من رسوم معاملات تسجيل الأراضي بموجب القانون، إضافة إلى ما ورد في القانون الأصلي من جهات معفاة، تم إضافة السفارات أو القنصليات الأجنبية شريطة المعاملة بالمثل، وكذلك معاملات البيع اللاحق من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية للوحدات السكنية خلال 30 يوماً من تاريخ امتلاك البنك للوحدة أو المسكن، وعقود تمليك العقارات دون مقابل التي تجري باسم الخزينة أو لصالحها.
وتضمن مشروع قانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2017، المعدل للقانون رقم (26) لسنة 1958، إضافات تسهل عملية تقدير قيمة الأراضي حتى استيفاء الرسوم بعيداً عن الاجتهاد.