كشف تقرير أعده المركز الإعلامي بأمانة القصيم، أن نسبة الأراضي المبنية في مدينة بريدة، وفق النطاق العمراني لم تصل إلى 23٫57 في المئة؛ وهو الأمر الذي يعني وجود 61 في المئة من الأراضي المخططة، وغير المخططة متاحة للبناء في المستقبل، وقرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء سيحرك البناء بالمدن، وسيدعم نموها، ما سينعكس على قطاعات الأعمال المختلفة وينشط حركة البيع، الأمر الذي سيؤدي إلى نمو المعروض من الأراضي والحد من الارتفاع في الأسعار.
ولفت التقرير إلى أن نسبة الأراضي الفضاء المخططة تقدر بـ 18٫1 في المئة، والأراضي الفضاء غير المخططة، 42.86 في المئة، والأراضي الزراعية 13,15 في المئة.
فيما اجتمعت أراء العقاريون على أن نسب الأراضي البيضاء في بريدة تدل على أن القرار المنتظر سيحرك حركة البناء بالمدن، وسيدعم نموها، متوقعا طفرة بناء عالية ستحل نسبة كبيرة من الاحتياج للسكن، ما سينعكس على قطاعات الأعمال المختلفة، وفي مقدمتها المقاولات والمواد الإنشائية والتكميلية، وقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيكون دافعا لتحقيق تطلعات المواطن في السكن الملائم، حيث يتضح أن الهدف الأول هو تنشيط حركة البيع، ما ينعكس على نمو المعروض بالسوق، الذي قلصه احتفاظ الملاك بعقاراتهم من الأراضي دون عرضها، إذ أن زيادة المعروض ستحد من الارتفاع في الأسعار، الأمر الذي سيوجد فرصا أكبر للمواطن متوسط الدخل من خلال شراء الأراضي والبناء والبحث عن التمويل الحكومي أو البنكي بيسر وسهولة كون المنزل سيكون ضامن السداد.
فيما يرى مستثمرون في الأراضي انعكاس القرار مباشرة على السوق العقاري، خصوصا عند الحديث عن النسبة العالية من الأراضي، التي سيوفرها القرار، مبينين أن مستقبل العقار مربوط مباشرة بالقوانين المنظمة للرسوم، والترقب حالياً سمة السوق العقاري؛ نظرا لأن المشتري وهو المحرك الحقيقي للسوق سيتوقف عن الطلب طوال المدة المنتظرة لإعلان القرار كما أن المالك المتمكن من دراسة السوق لن يجازف بالعرض خلال مدة الشهر الحالية التي سيعلن بعدها القرار وتفاصيله.