كشفت دراسة تحليلية حديثة للتطور العمراني واستعمالات الأراضي في مدينة الرياض، استخدم فيها تقنية الاستشعار عن بُعد، أن الأراضي البيضاء تشكّل الجزء الأكبر من مساحة الرياض بنسبة 77 في المائة، وتمثّل تلك الأراضي المخزون الإستراتيجي العمراني للمدينة، بحيث حددت مساحة النطاق العمراني في الرياض بنحو 2435 ك م2.
وبحسب مصادر مطلعة في وزارة الإسكان فأن للوزارة الحق في تعطيل أو تطبيق أي مرحلة من مراحل تطبيق الرسوم، والانتقال للمرحلة التي تليها مباشرة وفقا للاحتياج السكني، ضمن سعيها إلى حل المشكلة الإسكانية.
وأوضحت المصادر أن هناك تفاؤلاً في وزارة الإسكان بأن ملاك الأراضي البيضاء سيسعون إلى تطوير أراضيهم وبنائها خلال الفترة المحددة، لتفادي دفع الرسوم، سواء بمشاركة الوزارة أو عن طريق تمويل ذاتي من الملاك من أجل حل الأزمة الإسكانية، التي تعاني منها أغلب المدن الكبرى ورغبة في سد الفجوة التي تعاني منها مدن المملكة من خلال تقليل رقعة الأراضي البيضاء التي شوهت المدن. كما أوضحت بعض البيانات التي نشرتها هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة أن نحو 55 في المائة من مساحة مدينة جدة أراضٍ بيضاء، ونحو60 في المائة حجم الأراضي البيضاء بحاضرة الدمام، وذلك بحسب صحيفة الجزيرة.
فيما أشاد عقاريون باللائحة التنفيذية لرسوم على الأراضي البيضاءا لتي صدرت أمس الأول، ووصفوها بالمتوازنة والمرضية لجميع الأطراف، وأنها ستؤدي إلى توازن العرض والطلب في السوق العقاري، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى توفير وحدات سكنية وأراض مطورة بأسعار مناسبة تتوافق مع دخل الكثير من المواطنين، مؤكدين بأن تطبيق لائحة الرسوم تعد من المبادرات التي تعمل عليها الوزارة لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحسين القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي، مما يؤدي إلى تمكين المواطنين إلى امتلاك مسكن، رغم وجود بعض الملاحظات التي من المتوقع من الوزارة توضيحها لاحقا والتي من أبرزها هل هناك جهة يمكن الاعتراض فيها لو كان تقييم العقار غير منصف.
مشيرين إلى أن حجم الأرضي المتداولة في السوق من المحتكرة لا تتعدى 10ـ 15 في المائة مع ذلك تستحوذ تلك النسبة على أكثر من 90 في المائة من حجم تداول الصفقات في السوق مما زاد من حجم السوق إلى حوالي 2 تريليون ريال من بداية 2011م.