طالب عدد من المطورين العقاريين اشراك وزارة الإسكان للقطاع الخاص والاستفادة من خبراته في تنفيذ مشروعات الوزارة، اضافة الى الاستعانة بشركات عالمية لبناء مشروعاتها الجاهزة وذلك لتوفير الوقت والجهد والمال، ويكون دور الوزارة مراقبة الاعمال والاشراف عليها وتمويلها اضافة الى عمل المواصفات لها، وذلك لإيجاد الحلول العاجلة للوزارة، وسرعة توفير الوحدات السكنية، وتوزيعها للمواطنين.
حيث أكد عبدالله الاحمري رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة أن الوزارة تعاني من عدة مشاكل تكمن في استلامها لأراضي خارج النطاق العمراني مما يجعلها مسؤولة عن بناء البنى التحتية لتلك الأراضي، اضافة الى ازدواجية الملكية ببعض الاراضي المسلمة لها.
وأوضح الأحمري في تصريح لجريدة المدينة أنه على الوزارة فرض الرسوم على الاراضي البيضاء داخل النطاق العمراني حيث إنها تتأثر سلبا على التطوير العمراني وعلى التنمية، والتوجه بالبناء داخل النطاق العمراني، وايجاد حلول عاجلة للبنية التحتية في تلك المناطق، اضافة الى الاستعانة بشركات عالمية لبناء مشروعاتها الجاهزة لتوفير الوقت والجهد والمال، واشراك المطورين المحليين لصيانة وتشغيل تلك المشروعات تحت رقابة الوزارة بموجب المواصفات التي تعطى منها، مشيرًا الى ان نسبة انجاز الوزارة للمشروعات السكنية لاتتجاوز الـ 15 % .
وقال ابراهيم السبيعي رئيس مجموعة السبيعي للتطوير العقاري : على الوزارة انها تعمل بمفردها دون إشراك المطورين من القطاع الخاص فلابد من اقامة ورش عمل والتنسيق مع القطاع الخاص لتسهيل واسراع تنفيذ المشروعات، ويكمن دور الوزارة في المراقبة والاشراف وعمل المواصفات اضافة الى تمويل تلك المشروعات، وهناك اكثر من 100 مطور عقاري بالمملكة يمتلكون الخبرة الكافية ولديهم خطط وآليات لبناء الوحدات السكنية.
وأضاف :نأمل من الوزارة الاستفادة بتلك الخبرات وإشراك القطاع الخاص لتنفيذ مشروعاتها، أو الاستعانة بالوحدات الجاهزة لدى القطاع الخاص لسد العجز لدى الوزارة، فالاراضي المسلمة للوزارة تحتاج للبنية التحتية.
فيما يذكر الدكتور اسامة فلالي استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز ان تأخر بناء وتوزيع الوحدات السكنية على المواطنين المستحقين ادى الى ارتفاع اسعار الايجارات كما يؤدي الى انخفاض المستوى المعيشي للمواطن، ونأمل من الوزير المكلف إيجاد حلول عاجلة للاسكان وتوفير الوحدات السكنية، وتوزيعها للمواطنين.
وأشارعبدالله المغلوث عضو لجنة الاستثمار ان المطورين العقاريين يأملون من وزارة الاسكان إدخال القطاع الخاص كشريك في تطوير الاراضي والوحدات السكنية، والاستعانة بشركات عالمية لتنفيذ مشروعات الوزارة وذلك للاسراع بتنفيذ الوحدات السكنية للمستحقين، وتطبيق الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المناطق القديمة والعشوائية.
ويضيف المغلوث على الوزارة التوسع في المخططات وتطويرها اضافة الى الاسراع في تنفيذ الوحدات السكنية والمباني، وصرف القروض المتأخرة وتنفيذ البنى التحتية بالمخططات المسلمة للوزارة التي تسهم في توفر أراض جاهزة للبناء.
فعلى الوزارة تقليل الفجوة في عجز الإسكان وسد الحاجة حتى يثمر ذلك في كبح تضخم أسعار العقارات الحالية.