توقعت مصادر ذات علاقة بصناعة الأسمنت، أن يصل إنتاج شركات الأسمنت الوطنية مع نهاية عام 2015 إلى 60 مليون طن تقريبا، خصوصاً بعد دخول طاقات جديدة تقدر بنحو (6) ملايين طن تقريبا، مشيرة إلى أن حظر التصدير في الفترة الماضية انعكس سلبيا على المصانع التي كانت تصدر للدول المجاورة، مبـينـة أن نسبة التصديـر تـتراوح (10ــ 15 في المئة) من إجمالي الإنتاج، معتبرة أن تصدير المنتج ضرورة ملحة للتخفيف من الفائض الكبير من الكلنكر، الذي يصل إلى 500 ألف شهريا، مقدرة حجم الفائض من مادة الكلنكر لدى مصانع الاسمنت بنحو 22 مليون طن تقريبا، موضحة أن التوسعات الجديدة التي أدخلتها بعض المصانع لزيادة الإنتاج وكذلك بدء تشغيل بعض المصانع الجديدة ساهم في رفع الطاقة الإنتاجية في السوق، مشيرة إلى أن عدد المصانع المرخصة تبلغ نحو 16 مصنعا في الوقت الراهن، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة عكاظ.
وذكرت المصادر، أن عملية الاستيراد توقفت بشكل كامل في الوقت الراهن، خصوصا بعد اختفاء الأسباب الموجبة للاستيراد، التي كانت قائمة في الفترة الماضية، فقد اضطرت المصانع للاستجابة لطلب وزارة التجارة بالاستيراد لتغطية الشح الحاصل في السوق، فيما لا يوجد حاليا نقص على الإطلاق، بالإضافة لذلك فإن عملية الاستيراد ليست مجدية اقتصاديا؛ نظرا لانخفاض سعر الاسمنت في السوق المحلية؛ وذلك ما يجعل الجدوى الاقتصادية للاستيراد ليست عملية، مقدرة الكميات المستوردة في تلك الفترة بنحو (10 في المئة) من الطاقة الإنتاجية للمصانع العاملة في السوق.
وذكر أن الحصص المقررة للموزعين يتم تسليمها وفقا للجدول اليومي، مضيفا أنه يستلم 5 شحنات أسبوعيا، تقدر بنحو 2500 كيس بمعدل 500 كيس في الشحنة الواحدة، لافتا إلى أن كبار الموزعين يحصلون يوميا على 20 شاحنة تقريبا، مشيرا إلى أن عملية تسلم الشحنات مرهونة بالازدحام بالطوابير الطويلة، وعدم وجود أعطال في خطوط الإنتاج، حيث يتم الشحن في الأوقات الاعتيادية خلال ساعة أو ساعتين فيما تصل ساعات الانتظار في حالة وجود الأعطال إلى يوم أو يومين.