أكدت مصادر مطلعة، أن هناك اجراءات جديدة وضعت للحد من مبالغات لجان تقدير أسعار العقارات المنزوعة ملكيتها لمصلحة المشاريع الكبرى للربط الكهربائي.
وأوضحت المصادر، أن هذه الإجراءت تتمثل في تقديم مندوب أمانة المنطقة أو البلدية المختصة المعلومات التي تحتاج إليها لجنة التقدير في ما يخص نوع استخدام العقارات المراد نزع ملكيتها، وأنظمة البناء المعتمدة في الموقع، وكذلك مواقع العقارات من حيث حدود التنمية.
وبينت، أنه من ضمن الإجراءات أيضًا تقديم مندوب وزارة العدل تقريرًا إلى لجنة التقدير عن مبايعات العقار التي جرت في كتابة العدل المختصة بمنطقة المشروع أو أقرب منطقة لها، خلال السنة السابقة لاجتماعات اللجنة، وذلك بحسب صحيفة الحياة.
مشيرة إلى إنه يتم توجيه الهيئة السعودية المقيّمين المعتمدين بإعداد وإصدار دليل مهني لأعمال تقييم الأصول الثابتة والمنقولة لأغراض نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، يتضمن ملحقًا يشمل أسعارًا تقريبية للأصول المنقولة وجميع المشتملات، خلال مدة 6 أشهر على أن يتم تحديثة دوريًا.