21 نوفمبر 2016
كشفت مصادر مطلعة عن أن 10 جهات حكومية، قد اجتمعت مؤخرًا في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراسة العقوبات اللازمة للمعتدين على الأراضي الحكومية، للعمل بهذه العقوبات إلى حين صدور لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، إلا أن اللجنة انتهت بأن يكتفى بالغرامات المالية فقط وإسقاط السجن عن المعتدين.
وبحسب المصادر، فقد رأت الجهات العشر أن من يعتدي على أرض حكومية بمساحة صغيرة كسكن ونحوه ولا يقصد به الثراء، أو من يتعدى على مساحات شاسعة من دون وجه حق، فهما معالجان بأنظمة قائمة، سيعمل بها لحين صدور لائحة حماية الأراضي الحكومية، وذلك بحسب صحيفة الوطن.