أعدت كلية لندن لإدارة الأعمال، إحدى كليات إدارة الأعمال الرائدة في العالم، دراسةً شارك فيها أكثر من 200 مدير تنفيذيّ لتحليل السوق العقارية في دبي، والتنبؤ بتشكّل فقاعة عقارية أخرى، كشفت عن استبعاد الغالبية العظمى من المديرين التنفيذيين حدوث تصحيحي جذري في السوق العقارية بدبي، حيث أظهرت النتائج أن 84% من المشاركين لا يرون احتمال انخفاض أسعار العقارات في دبي بنفس الوتيرةِ التي شهدتها في الفترة بين عامي 2008 و2009.
وانقسم المسؤولون التنفيذيون حول مسألة ما إذا كانت حركة أسعار العقارات ستتجه نحو الأعلى أم الأسفل، حيث توقع أكثر من 50% من المشاركين في الدراسة انخفاض الأسعار في مقابل 49.75% من المشاركين الذين توقعوا ارتفاع الأسعار أو بقاءَها مستقرة.
وذهبت تكهّنات أكثر من ثلثي المشاركين في الدراسة (68%) إلى أن السوق العقارية في دبي لن تواصل نموها بنفس المعدل السابق، واعتقد أكثر من نصف المشاركين في الدراسة (51.5%) أن أي خسائر أو مكاسب في سوق العقارات بدبي ستكون في حدود 10% من قيمتها الحالية، وأعرب 31% أن السوق ستنخفض إلى أقل من 10%، فيما توقع 20.5% من المشاركين حصول زيادة أقل من 10%.
فيما أظهر تقرير صدر مؤخراً عن مؤشر ‘نايت فرانك’ العالمي لأسعار العقارات أن دبي كانت واحدة من أسواق الإسكان الأسوأ أداءً في الربع الأول من عام 2015. ووفقاً للدراسة الجديدة، حلّت دبي في المرتبة 53 بين 56 موقعاً تمت مراقبته – بدرجة واحدة بعد اليونان، ولكن أعلى من الصين، وقبرص وأوكرانيا، وكشف التقرير انخفاض أسعار العقارات في دبي بمعدل 6.1% على مدى الأشهر الـ 12 السابقة، في تراجعٍ بنسبة 3.7% بالمقارنة مع الربع السابق.
يذكر أن دبي خضعت لخطوات تصحيحية في عام 2008 عندما شهدت أسعار العقارات انخفاضاً بنسبة زادت على 50%. ولكن، وفقاً للمسؤولين التنفيذيين المشاركين في دراسة ‘كلية لندن لإدارة الأعمال’، فإنه من غير المحتمل حصول تصحيح جذري للسوق هذه المرة.