أكد تقرير أصدرته شركة اتش اس بي سي أن الجهود الرامية إلى تخفيز القطاع العقاري السعودي لم تنجح حتى الآن، والحكومة اتخذت عدة اجراءات مختلفة إلى حد ما في القطاع السكني، مضيفة أن رؤية المملكة 2030 تتضمن مناقشة أهمية تحفيز سوق الإسكان، على المدى القريب.
وأوضح التقرير إنه على الرغم من نية الحكومة لخفض أسعار العقارات السكنية، فأن رسوم الأراضي الجديدة سوف تؤدي في نهاية المطاف إلى انخفاض أسعار الأراضي، ولكن التنفيذ اتسم بالبطء متوقعة ان تستغرق ستة أشهر أخرى أو نحو ذلك ، مرجحة أن تظل سوق الأراضي في ركود.
وقال التقرير: على الرغم من رفع الحكومة لنسبة التمويل إلى 85٪ من قيمة السكن ارتفاعًا من 70٪، ولكن يتوقع عدم ارتفاع القروض العقارية، بسبب مزاحمة الحكومة القطاع الخاص في الإقتراض لسد عجز الموازنة اضافة الى عدم إنفاذ الرهن العقاري، وارتفاع أسعار الفائدة، والقلق يتمثل في رسوم الأراضي المحتملة، على الشركة ومع ذلك، فإن الأسهم رخيصة للغاية، وإنه من الممكن أن تحدث طفرة في الايرادات ، وهذا من شأنه على الأرجح فقط يحدث إذا انخفضت أسعار الأراضي بشكل كبير بين 25-50٪، لذلك يمكن أن يضر الهوامش.
وأشار التقرير الى أن الرسوم على الاراضي البيضاء والتي طال انتظارها ستبدأ على الأراضي غير المطورة التي ستطبق هذا العام، ومع ذلك، فأن التنفيذ يستغرق بعض الوقت، كما أن الحكومة لم تتلق سوى التسجيلات حتى الآن والتي لا تزال تحتاج إلى تقييم الأراضي ومن ثم تعيين الرسوم، متوقع ان هذا سيستغرق بعض الوقت مشيرة الى انه تم تسجيل أكثر من 2200 قطعة.