وبحسب المصدر فأن الوزارة قد ناقشت مع هيئة الخبراء والجهات الحكومية المختصة عددًا من الاشتراطات الخاصة لتسجيل الوسطاء العقاريين بالبرنامج، لرفعها للمقام السامي للموافقة عليها، ومسودة الاشتراطات لتسجيل الوسطاء العقايين تتضمَّن ضرورة الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة التجارة والاستثمار، ورفع كافة البيانات التي تخص العقارات التي يتم التوسط لها، وذلك وفقًا لما أوردته صحيفة المدينة.
وأوضح المصدر أن إطلاق برنامج إيجار سيكون على مرحلتين، الأولى مرحلة تسجيل وتأهيل الوسطاء العقاريين للانضمام للشبكة وهي في بداية 2017، والثانية تسجيل عقود الإيجار إلكترونيًا عن طريق الشبكة بنهاية الربع الأول من العام نفسه، وأن البرنامج سيحفظ حقوق جميع الأطراف (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري) بشكل عادل ودقيق، وتيسير التعاملات لدى الجهات الحكومية المختلفة، واعتماد العقد الموحد ليكون سندًا تنفيذيًا، إضافة إلى سهولة وسرعة حل النزاعات المحتملة بشكل أكثر مرونة وفعالية، حيث سيتم النظر في تلك الشكاوى والمنازعات من قبل محاكم التنفيذ مباشرة باعتبار أن العقد الموحد يحمل صفة السند التنفيذي.
مشيرًا إلى أن برنامج إيجار يهدف إلى وضع السياسات، والإجراءات التنظيمية لعمل المكاتب العقارية، وتقليل حجم القضايا المتعلقة بالإيجار، وحفظ حقوق جميع الأطراف؛ مما يسهم على تنظيم قطاع تأجير العقارات، وتحسين أدائه، وضبط أسعار الإيجارات.