28 فبراير 2016
هناك توجه لتشجيع تأسيس جمعيات تعاونية في مجال الإسكان، وإقامة مشروعات تعاونية، إمّا مجمّعات سكنية أفقية أو عمودية؛ لتستهدف جميع أفراد المجتمع بتملّك سَكَنٍ بأسعار رمزية، وذلك بالعمل على بناء وتصميم مشترك، يؤدّي إلى انخفاض التكلفة بشكل كبير، حيث من المتوقع أن تصبح تكلفة الوحدة السكنية 350 ألف ريال، بدلاً من 500 ألف الممنوحة من صندوق التنمية العقاري.
هذا ما حمله تصريح إعلامي نقلته صحيفة الاقتصادية قبل أيام عن الأستاذ عبدالله الوابلي، رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية في السعودية.
وهنا، ولأن ما نسبته 60% من المجتمع السعودي -كما تؤكّد العديد من الإحصاءات- تعاني من أزمة السَّكن؛ ولأن الدولة حريصة جدًّا على معالجة هذا الملف من خلال تخصيص عدة مليارات للإسكان، مع إطلاق هيئة خاصة له، تحوَّلت بعد ذلك إلى وزارة مستقلة تعاقب عليها عدة وزراء.
وهنا، ولأن ما نسبته 60% من المجتمع السعودي -كما تؤكّد العديد من الإحصاءات- تعاني من أزمة السَّكن؛ ولأن الدولة حريصة جدًّا على معالجة هذا الملف من خلال تخصيص عدة مليارات للإسكان، مع إطلاق هيئة خاصة له، تحوَّلت بعد ذلك إلى وزارة مستقلة تعاقب عليها عدة وزراء.
هذه دعوة صادقة للإفادة من الطَرح السابق، والمسارعة في تأسيس جمعيات إسكان تعاوني في مختلف المناطق والمحافظات.
ومن المهم في هذا الميدان -كما أكّدتُ هنا ذات مقال- العَمَلُ على خَلق بيئة، أو ثقافة سكنيَّة جديدة، بإحضار واستيراد نماذج أو مُدن حديثة للإسكان تتميَّز بسرعة التنفيذ ومحدودية التكاليف، عوضًا عن تلك المنازل الأسمنتية التي لسنا مجبرين عليها.
وهناك جَذْبُ الشركات العالمية المتخصصة لإقامة المشروعات العمرانية بتوفير الدعم والأراضي المجانية لها، على أن تبيعها للمواطنين بالتضامن مع صناديق الدولة، وفق تسهيلات وهامش ربح عادل.
أخيرًا لقد أصبح، وأضحى، وأمسَى، وبَات (السّكَن) مؤرِّقًا لشريحة كبيرة من المواطنين، فالإيجار يلتهم نصف دخلهم الشهري أو يزيد. وفي ظل الكثافة السكانية التي نعيشها، فإن الأزمة ستَتَجَذر، وستَتسع دائرتها في المستقبل، وهذا ينادي بحلول إبداعية عاجلة!