جاء في موقع وزارة الإسكان، أن الوزارة تهدف إلى توفير السكن المناسب وفق الخيارات الملائمة لاحتياجات المواطنين خاصة ما يلي:
1. تيسير حصول المواطن على مسكن ميسر تراعى فيه الجودة ضمن حدود دخله في الوقت المناسب من حياته.
2. زيادة نسبة تملك المساكن.
3. تشجيع مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاطات وبرامج الإسكان المختلفة.
4. رفع نسبة المعروض من المساكن بمختلف أنواعها.
تجر تلك الأهداف إلى ملحوظات عليها.
بداية افتتحت الأهداف بكلمات مثل تيسير وزيادة وتشجيع. ويفهم من هذه الكلمات أن الوزارة ليست مكلفة بإنجاز أعمال محددة تخصها وحدها، بل مكلفة بمساعدة جهات حكومية وغير حكومية أخرى على تحقيق أعمالها أي أعمال تلك الجهات.
زيادة في التوضيح، لنأخذ توفير التعليم.. له وزارة، ولا يصلح القول إن هدف أو من أهداف هذه الوزارة المساعدة على توفير التعليم أو تيسير حصول المواطنين (تدقيقا أولادهم) على التعليم، بل توفير التعليم من شأن هذه الوزارة.
تلك العبارات مثل تيسير وزيادة تعني اعترافا بوجود ازدواجية مع عمل آخرين، وتعني دورا مكملا ومساعدا. وهذا بحد ذاته، في نظري، من أسباب مشكلات أداء الوزارة.
لنأخذ الهدف الأول: تيسير حصول المواطن على مسكن ميسر، يتداخل جزئيا مع عمل وزارة الشؤون الاجتماعية، بصفتها مكلفة أو مسؤولة (أو نحو هذا) عن توفير أساسيات العيش الكريم لفئة من المواطنين؛ ولذا أنيط بها الضمان الاجتماعي.
جانب آخر؛ ما معنى مسكن ميسر؟ هل عبارة “حصول المواطن” تعني أنه حق لكل مواطن؟ لا أظن ذلك هو المقصود، ولكن العبارة موهمة.
لنأخذ عبارة “تراعى فيه الجودة”. هل الوزارة ستراقب أو تشرف على إنشاء المساكن كافة التي يبنيها المواطنون بأنفسهم حتى تتأكد من مراعاة الجودة؟ ويتفرع من ذلك سؤال: هل ستتدخل الوزارة في عمل البلديات في الترخيص أو إعطاء رخص البناء السكني التي نراها داخل المدن؟ وهذه المباني السكنية لا أتوقع أن هناك من يخالف في كونها تشكل أغلبية مساكن المواطنين، وتنقص الجودة نسبة كبيرة منها، سواء كان النقص في التصميم وتخطيط الأحياء والشوارع السكنية، أم في تصميم أو تنفيذ المساكن الخاصة.
جاء في موقع وزارة الإسكان، أنها – الوزارة – حريصة على إيجاد بيئة صحية آمنة للسكان. يفترض وجود هذا الحرص أيضا في أعمال وزارة الشؤون البلدية والقروية، بل هذا الوجود في هذه الوزارة أهم؛ ذلك لأن عدد سكان ما خططته وتنوي تخطيطه وزارة الشؤون البلدية يفوق أضعافا مضاعفة عدد سكان ما خططته وتنوي تخطيطه وزارة الإسكان.
وجاء في موقع وزارة الإسكان أيضا تحت معايير الوزارة التصميمية تشجيع حركة المشاة بالحي السكني في أماكن آمنة ومريحة.
ما سبق يثير أسئلة كثيرة أذكر بعضا منها؛ وهي أسئلة تتطلب مناقشات مستفيضة للوصول إلى حلول مقنعة:
هل ستنشئ وزارة الإسكان بلديات لأحيائها السكنية؟ لماذا لا تطبق المعايير على الأحياء كافة في بلادنا؟ لماذا لا تطبق معايير وزارة الإسكان واقعا على مخططات ونظم فسوح البناء لوزارة الشؤون البلدية؟ مثلا، تخلو شوارع الأحياء الداخلية تقريبا من أرصفة مشاة آمنة.. يذهب الأولاد إلى المدارس فتجدهم يسيرون في وسط الشوارع معرضين لخطر السيارات، متعودين على سلوكيات خاطئة من حيث السلامة المرورية.
وجود أرصفة لاستخدام المشاة هو من عناصر السلامة الأولى، لأنها تقلل من احتمال تعرض المشاة لأخطار السيارات التي اشتهرت بلادنا بكثرتها، كما أن وجود الأرصفة – من جهة أخرى- يسهم في رفع الحس المروري لدى الصغار وأفراد المجتمع على المدى البعيد، ويشجع الناس على الحركة والمشي، وهذا هدف بحد ذاته.
الخلاصة أن أهداف وزارة الإسكان تفتح باب تساؤلات عن نقص أو خلل في عمل وزارات وأجهزة أخرى، وعن عدم وضوح في بعض صلاحيات وطبيعة عمل وزارة الإسكان ووجود ازدواجية في بعض الاختصاصات مع أجهزة أخرى. والهدف ليس النقد بحد ذاته، بل التحسين للوصول إلى الأفضل.
وبالله التوفيق.
المصدر :http://www.aleqt.com/2015/03/16/article_940390.html